طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٤٥

―03A- قلت: وقد مر بنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ...(۱). ب - الأدلة من السنة: – (۱) عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي عل كان إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (۲). (۲) عن أبي هريرة رضي يرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (۳). (۳) وعن عمران بن حصين أن رجلان أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله الله فجـز أهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» (٤). جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله عنه، فوجدنا إلى جنبه قتيلا، فقلنا: لحمزة ثوب، ولأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي صار له، وتشاح الناس يوم القادسية في الأذان، فأقرع بينهم سعد، وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى التزويج، أو من يتولى استيفاء القصاص، وأشباه هذا. أ.هـ. (۱) في ص ۲۳ . (٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا (۲۰۸/۳) ، ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء .(١٤٩٤/٤) (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥۹/۱)، ومسلم في صحيحه (٣٢٥/١). (٤) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤٠/١١) ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في =
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.