طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٣٩

-۲۳۹- تبين كذبهما فسقط قولهما كما لو ألحقته بأمين. (۳) ولأن المدعيين لو اتفقا على إلحاق الولد بهما لم يثبت ذلك باتفاقهما. (٤ ولأنه لو ادعاه كل واحد منهما وأقام بـيـنـة سقطتا ولو جاز أن يلحق بهما لثبت باتفاقهما وألحق بهما عند تعارض بينتهما .(۱) واستدل أصحاب القول الثاني - القائلون بإلحاقه بأبوين-بما روى شعبة عن ابن عمر قال : اشترك رجلان في طهر امرأة فولدت غلاما، فدعا عمر القافة فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله عمر بينهما الراجح هو أن الولد لا يلحق إلا بأب واحد لقوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ولأن الطب في العصر الحاضر يقرر أن الولد لا يكون إلا من أب واحد، فحينما يلتقى الحيوان المنوي للرجل ببويضة الأنثى تشتمل البويضة عليه ولا يدخل عليها غيره، لذا يكون الولد للسابق، فيتعين أن الأب واحد. وأما احتجاج أصحاب القول الثاني بما روي عن عمر رضي الله عنه من إلحاقه الولد بأبوين فهو ضعيف ضعفه ابن حزم بتوبة العنبري وقال: ان توبة متفق على ضعفه (۳). (۱) المغني لابن قدامة (۷۷۱/٥-۷۷۲). (۲) المحلى لابن حزم (٤٣٢/١١). (۳) المصدر السابق (٤٣٢/١١ - ٤٣٣) ، وراجع طرائق الحكم المختلف فيها ص ٣٧٥.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.