طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٣٧

-۲۳۷- تبني ه- وأما قولهم: أن خلق الولد مغيب عنا... الخ. فجوابه: أن خلق الولد من أبوين خلاف سنة الله وظواهر النصوص أحكامها على الغالب، وبقراط تكلم على النادر. ٦- وأما قولهم : أن الشبه قد يقع بين الأجانب..... الخ. فجوابه: أن وجود الشبه بين الأجانب نادر وشاذ، والأحكام تبنى على الكثير الغالب. وأما قولهم: أن القيافة لو كانت علما لأمكن التشابه... الخ. فجوابه: أن قوى النفوس وخواصها وأسرارها لا يمكن اكتسابها كالإصابة بالعين، وصدق الفراسة، وكذلك القيافة. وأما قولهم: أنها من أحكام الجاهلية. فجوابه: أن ما ورد في الشرع لا ينسب إلى حكم الجاهلية، ولو وافقته كالقسامة وغيرها . (۱) وأما قصر المالكية الاعتماد على القافة على أولاد الإماء دون الحرائر فمردود بنص الحديث الدال على مشروعية العمل بالقافة، فإن أسامة وأباه زيد حران وكذلك أمه (۳). (١) الفروق (١٦٤/٤) وما بعدها، والطرق الحكمية (ص٣٥) وما بعدها. وراجع: وسائل الاثبات (ص ٥٤٧) وقد تضمنت هذه المصادر تلك الأجوبة. (۲) المحلى (٤٢٨/١١-٤٢٩) . قال ابن حزم إلا أن مالكا قال: لا يحكم بقول القافة إلا في ولد أمة لا في ولد حرة، وهذا خطأ، لأن الأثر الذي أوردنا آنفا من قـول مـجـزز المدلجي في أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - الذي هو عمدة مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة إنما جاء في ابن حرة لا في ابن أمة». وراجع كتاب القضاء في عهد عمر بن الخطاب (٤٧٥/١).
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.