طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٣١

دون الحرائر. -۲۳۱- القول الثاني: أن النسب لا يثبت بقول القافة، وبه قال الحنفية. (۱) الأدلة: استدل القائلون بمشروعية العمل بالقيافة بما ثبت في الصحيحين (۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله الله ذات يوم وهو مسرور فقال : يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من (بعض)) النبي سر بقول وجه الاستدلال من هذا الحديث هو أن النب القائف فدل ذلك على أن إلحاق القافة يفيد النسب، إذ أنه الله لا يسر يباطل وكان الناس يقدحون في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون سُر النبي ع الله بما أزال التهمة حتى برقت أسارير وجهه من السرور (۳). ومن أدلة الجمهور: (۲) ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يرى القافة معهما فبأيهما ألحقـوه لحق..». وراجع مختصر الخرقي ص ۱۱۱. (۱) مختصر الطحاوي ص ٣٥٨ قال : ولا يقضى بقول القافة في نسب ولا في غيره. وراجع بدائع الصنائع (٢٤٤/٦). (۲) أخرجه البخاري في باب صفة النبي علا الله من كتاب المناقب، وفي باب مناقب زيد بن صل الله حارثة مولى النبي علاوة من كتاب الفضائل، وفي باب القائف من كتاب الفرائض صحيح البخاري (٢٢٩/٤ ، ٢٩/٥ ، ١٩٥/٨) وأخرجه الإمام مسلم في باب العمل بالحاق القائف الولد في كتاب الرضاع صحيح مسلم (۱۰۸۱/۲-۱۰۸۲). (۳) شرح النووي على صحيح مسلم (٤١/١٠)، وفتح الباري (٥٦/١٢)، والطرق الحكمية ص ٢٨٩ .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.