-۲۲۲-
المبحث الثالث
في
شروط القضاء بالقسامة
اتفق الفقهاء على أن القسامة لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها اللوث(۱)، واختلفوا في تحديد معناه على النحو التالي: فذهب الحنفية إلى أن اللوث الموجب للقسامة هو: وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو حمايتهم، كالمحلة والدار، ومسجد المحلة، والقرية. فإنه يوجب القسامة على أهلها. لكن القتيل الذي تشرع فيه القسامة القاسمة اسم لميت به أثر من جراحة أو ضرب، أو خنق، ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره فليس بقتيل. ولو خرج من أذنه وعينه فهو قتيل
فيه القسامة (٢)
وذهب المالكية إلى أن اللوث الموجب للقسامة هو: أن يقول المقتول: دمى عند فلان عمدا، ويكون المقتول بالغاً مسلماً حراً، سواء كان فاسقاً أو عدلاً، ذكراً أو أنثى، أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد، أو يوجد المقتول في مكان خال من الناس وعلى رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدم.
ومن اللوث الموجب للقسامة عند المالكية: أن يرى قتيل في محلة، قرية صغيرة، وبينه وبينهم عداوة ظاهرة أو تفرق جمع عن قتيل، وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة وشهادة العدل لوث عند مالك. وكذا عبيد
(۱) تقدم التعريف به لغة في ص ١٨
(۲) بدائع الصنائع (۲۸۷/۷-۲۸۸)، والمبسوط (١٠٨/٢٦).
ص ٢٢٢