طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢١٧

-۲۱۷- عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة، وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله : «كبر، كبر» يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله الله : اما أن يدوا صاحبكم، واما أن يأذنوا بحرب»، فكتب إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله قتلناه. فقال الحويصة ومحيصة، وعبد الرحمن بن سهل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ «قالوا: لا . قال: «فيحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله له من عنده فبعث إليهم مائة ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه (1) وجه الاستدلال من الحديث: هو أن الرسول والا الله بين حكم القسامة وأقرها، وأن أولياء القتيل إذا لم يجدوا البينة وحلفوا خمسين يمينا أن فلانا هو القاتل أو عينوا القاتل مع وجود اللوث الذي يرجح دعواهم، فإنهم يستحقون دم صاحبهم. كما أفاد الحديث أن المدعى عليهم تعرض عليهم اليمين فإن حلفوا خمسين يمينا أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا للمدعى به فإنهم يبرأون. أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بالسنة، والمعقول: (۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱٥۰/۱۱) واللفظ لمسلم، وأخرجه البخاري في صحيحه راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم ٦٨٩٨) ج ۱۲ ص ۲۲۹ . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - معلقا على هذا الحديث: «هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وبه
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.