طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٠٥

14'11 فقال: المبحث الخامس في الحقوق التي تشرع فيها اليمين و الحقوق التي لا تشرع فيها الحقوق على ضربين: أحدهما: ما هو حق حق الله تعالى: والثاني: ما هو حق لآدمي. و سيكون الكلام في كل من الضربين على النحو التالي: أولا : حقوق الله تعالى: وهي نوعان: أحدهما: الحدود، فلا تشرع فيها اليمين. قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافاً (١)، وعلل لذلك بما يلي ١- لأنه لو أقر ، ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى .(٢) ٢- ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه، قال النبي الله لهزال في قصة ماعز : (يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً لك). (۳) فلا تشرع فيها يمين بحال إلا إذا تعلق بذلك حق لآدمي، مثل أن (۱) المغني لابن قدامة (۲۳۸/۹). (۲) (۳) المصدر السابق (۲۳۸/۹).
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.