-۲۰۲-
فاجر لا يبالي ما حلف عليه. فقال: (ليس لك إلا ذلك
وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: إلى أن المدعي لا يستحلف مع شهادة شاهدين مستدلين بقوله لعل الله : علومة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
قال السرخسي والألف واللام للجنس، فقد جعل النبي عمال جنس اليمين في جانب المدعي عليه، فلم يبق يمين في جانب المدعي، ولأن شرع اليمين في جانب المنكر لمعنى الإهلاك كمـا بـيـنـا ولا يتحقق ذلك في جانب المدعي عليه، ولأنها مشروعة للحاجة إلى قطع المنازعة، ولا حاجة إلى ذلك بعد اقامة المدعي البينة، ولأنها مشروعة في جانب المنكر للنفي، والمدعي محتاج إلى الإثبات (٢).
وقال المارودي : وحكى عن شريح، والنخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، أنهم جوزوا احلاف المدعى مع بيئته استعمالاً لما أمكن من الاستظهار في الأحكام، وهذا خطأ لرواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله قال : ( البينة على المدعى واليمين على من أنكر)، فلم يجعل في جنبة المدعي غير البينة، فلم يجز احلافه معها وقال له المدع تحاكم اليه: (شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك)، ولأن في احلافه مع شهادة شهوده قدحاً في عدالتهم وطعناً في شهادتهم، وهو ممنوع، ولا يجوز الاستظهار بما يمنع منه الشرع ولم يرد به. (۳)
قال ابن فرحون يمين القضاء لا نص على وجودها لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها، إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل
(۱) الطرق الحكمية ص۱۹۷-۱۹۸.
(۲) المبسوط (١١٨/١٦).
(۳) وسائل الإثبات ص ٣٦٠ .
ص ٢٠٢