-۱۷۸-
فان أقر على نفسه بالنسب مثل أن يقر بولد اشترط لثبوت نسبه
أربعة شروط:
أحدهما: أن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف
النسب لم يصح
صلى الله
لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وقد لعن النبي عل من
انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه.
الثاني: أن لا ينازعه فيه منازع لأنه إذا نـازعه فيه غيره تعـارضـا
فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
الثالث: أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله. الرابع: أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول وهو المكلف فإن كان غير مكلف لم يعتبر تصديقه فإن كبر وعقل فأنكر لم يسمع انكاره لأن نسبه ثابت وجرى ذلك مجرى من ادعى ملك عبد صغير في يده وثبت بذلك ملكه فلما كبر جحد ذلك، ولو طلب احلافه على ذلك لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه.
وان اعترف إنسان بأن هذا أبوه فهو كاعترافه بأنه ابنه.
وأما إن كان إقرارا عليه وعلى غيره كإقرار بأخ، فتشترط هذه الشروط الأربعة السالفة الذكر ويزاد عليها شرط خامس وهو: إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث، سواء كان الورثة واحداً أو جماعة ذكراً أو أنثى، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة .
والدليل على ذلك ما روت عائشة - رضي الله عنها – أن سعد بن
ص ١٧٨