طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٧٣

-۱۷۳- المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران عند الجمهور خلافا للحنفية وغيرهم. ولا المكره، وقيل يقبل إقرار الصبي المميز المأذون له في التجارة. ب أن لا يكون المقر متهماً في إقراره، لأن التهمة مخلة برجحان جانب الصدق على جانب الكذب في إقراره. مثال ذلك: إقرار المريض لوارثه بدين فإن المريض متهم في هذا الإقرار بمحاباة وارثه عند بعض الفقهاء كما سيأتي تفصيل هذه المسألة ثانيا : شروط المقر له : تقدمت شروط المقر له عند التعريف به. ثالثا: شروط المقر به أن لا يكون محالاً عقلاً أو شرعاً. أ فالمحال عقلاً : كأن يقر بأن فلاناً أقرضه يوم كذا وقد مات قبل هذا اليوم أو يقر بأنه ابن فلان المدعي مع أنه أكبر منه سنا. ب والمحال شرعاً: مثل أن يموت شخص وقد ترك ابناً وبنتاً ثم يقر الابن بأن الميراث بينهما بالسوية، فهذا إقرار باطل لا يؤاخذ به الابن لأن الشرع حكم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. رابعا: الصيغة : أن تكون دالة على الجزم واليقين فلو اشتملت على ما يفيد الظن أو الشك كان الإقرار باطلاً لا يؤاخذ به صاحبه مثل: لفلان عندي كذا فيما أعلم أو على ما أعلم أو فيما أظن أو أحسب . (۱) (۱) راجع هذه الشروط في المغني لابن قدامة (١٤٩/٥) ، وبدائع الصنائع (۲۲۲/۷) ، وما بعدها ، وفقه السنة للسيد سابق (٤۲۲/۳) ، والمهذب (٣٤٧/٢) ، ومغني المحتاج (٢٤٥/٢) ، وبلغة السالك (١٧٦/٢) ، والشرح الكبير (۳۹۷/۳) ، ووسائل الاثبات للزحيلي ص: ٢٤٨ وما بعدها ، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور / عبد الكريم زيدان ص ١٥٧ وما بعدها
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.