طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٥٧

-101- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله عله «دخل مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزراً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام لمن بعض» (۱). وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب اذا زكى رجل رجلاً كفاه» . (۲) وقال أبو داود في سننه : باب إذا علم الحـاكـم صــدق الشاهد (۳) الواحد يجوز له أن يحكم به» ثم ساق حديث خزيمة وشهادته لرسول الله الا الله على الأعرابي. وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة أن ابني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة، وأن رسول الله الله أعطى ذلك صـهـيـبـا فقـال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله الله بيتين وحجرة فقضي مروان بشهادته. (٤) وقد أجاز النبي مال الله شهادة الشاهد الواحد في قضية السلب ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ولا استحلفه وهذه القصة صريحة في ذلك . (٥) الترجيح إن المتأمل في آراء الفقهاء في مسألة الحكم بشاهد واحد بدون (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الرضاع واللفظ له ورقم الحديث (١٤٥٩). (۲) انظر فتح الباري (٢٧٤/٥). (۳) انظر سنن أبي داود (٣١/٤). (٤) ابن القيم - الطرق الحكمية ص ۱۰۷ . (٥) تقدم تخريجه ص ٣٤
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.