10011
والتعريف والرسالة إلا اثنان. (۱)
وقال العلامة ابن القيم: الطريق الثاني والعشرون أخبار الآحاد. وهو أن يخبره عدل يثق بخبره ويسكن إليه فيغلب على ظنه صدقه فيه أو يقطع به لقرينة به فيجعل ذلك مستنداً لحكمه وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ،ريب ولكن هل يكفي وحده في الحكم هذا موضع تفصيل فيقال: أما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز أن يحكم به، وينزل منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور. (۲)
تلك بعض المسائل التي ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه يحكم فيها
بشهادة الواحد.
ولذلك أصل في الشريعة الإسلامية. وقد قضى به طائفة من فقهاء
السلف منهم شريح، وزرارة بن أبي أوفى، رحمهما الله تعالى. قال أبو عبيد : روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق شريح وزرارة بن أبي أوفي - رحمهما الله - أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد
ولا ذكر لليمين في حديثيهما.
حدثنا أبو الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق قال: أجاز
شريح شهادتي وحدي
(۳)
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب) ترجمة الحكام وهل يجوز
(۱) انظر الانصاف (۸۱/۱۲). (۲) انظر الطرق الحكمية ص ۲۷۱. (۳) انظر الطرق الحكمية ص ١٠٥.
ص ١٥٥