طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٤٥

-180- وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ... وليس من شرط قبول رواية الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنه، ثم إذا روي الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وأن لم يرو عنه غيره، : وعلى أن قيسا قد توبع عليه رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار . (۱) وأما قولهم إن حديث أبي هريرة ضعيـف الــســنـد فلا يـعمـل به ... الخ. فجوابه : ما قاله الحافظ في الفتح قال : ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه (۲) ولأن سهيلا لم ينف سماع ربيعة عنه ولم ينكر تحديثه لربيعة انكاراً قاطعاً وإنما نسي أن يكون حدث ربيعة به ونسيان الثقة تحديث الثقة لا يقدح في صحة الحديث على الصحيح. (۳) وعليه فلا مطعن في الحديثين من جهة سنديهما. وأما كلامهم في الحديث من جهة المعنى وقولهم إن معناه أنه قضي تارة ... الخ. فجوابه: أن هذا تأويل بعيد للنص ولا دليل عليه، قال ابن العربي: وهذا جهل باللغة لأن المعية تقتضي أن تكون بين شيئين من جهة واحدة (۱) نيل الأوطار (۱۹۱/۹). (۲) فتح الباري (٢٨٢/٥). (۳) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص۱۰۳.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.