-۱۲-
سوى الزنا.
قياس حل المسألة على جميع الأمور التي يكتفى فـيـهـا
بشاهدين كالقتل والسرقة والنكاح وما إلى ذلك.
وأجابوا على حديث قبيصة بحمله على الاستحباب.
الترجيح الراجح هو أن المسألة لا تحل إلا بثلاثة شهود كما نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ لأن حديث قبيصة نص صريح في ذلك وإذا كانت المسألة لا تحل إلا بثلاثة فمن باب أولى دعوى الاعسار
خلافا لبعض الحنابلة القائلين يكتفى فيه بشاهدين.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : قلت: إذا كان في باب أخــذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور ففي دعوى الاعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله وفي باب المسألة وأخذ الصدقة المقصود أن لا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب وهنا لئلا يأخذ المحرم (۱). وأجيب على أدلة الجمهور بهذه الأجوبة
١ - إن استدلالهم بعمومات النصوص الواردة في الشهادات
مخصص بحديث قبيصة.
٢- وأما القياس فلا مكان له في مورد النص.
- وأما حملهم حديث قبيصة على الاستحباب، فجوابه أن حديث قبيصة نص في حل المسألة والنصوص الأخرى لم تنص على
ذلك فالخاص مقدم على العام.
(۱) انظر الطرق الحكمية ص ٢١٩.
ص ١٢٩