-1.-
شرط. ثم اختلف هؤلاء في الشرط فقال بعضهم: إذا لم تنله صلته، وقال أشهب: تجوز في اليسير دون الكثير فإن كان مبرزاً جاز في الكثير، وقال بعضهم تقبل مطلقاً إلا فيما تصح فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما
يكسب به الشاهد شرفاً وجاهاً .(۱)
السبب الرابع العداوة ولا تقبل شهادة العدو على عدوه وتقبل له، وشرطها أن تكون العداوة في أمر دنيوى من مال أو جاه أو منصب أو خصام. أو ما في معنى ذلك بخلاف الدينية إلا أن يؤدى ذلك إلى افراط الأذى من الفاسق المعادى لفسقه لمن غضب عليه وهجره الله
تعالى
لأن ذلك ربما أورث الشحناء. السبب الخامس : الحرص على زوال التغيير وذلك يكون
بوجهين
أحدهما: اظهار البراءة مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلاً فترد لاتهامه على دفع عــار التكذيب وكذلك اذا ردت لكفره أو صباه، أو رقه.
والثاني: قصد التسلى والتأسي: كشهادة المقذوف في القذف وكشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقاً. وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه
على المشهود وقيل تقبل.
السبب السادس: الحرص على تحمل الشهادة أو أدائها أو قبولها، أما التحمل فهى شهادة المختفي... (۲) وأما الحرص على الأداء فمثل أن
(۱) انظر أعلام الموقعين (۱۱۷/۱) والمغني لابن قدامة (١٩٤/٩) وتبصرة الحكام
.(۱۷۹/۱)
(۲) هي أن يختفي الشاهد ليشهد على المقر. راجع تبصرة الحكام (۹/۲).
ص ١٠٣