-1.
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصياً في المال. والعجب ممن يسلبه ذلك ويرد الولاية إلى فاسق مثله أو أفسق منه فإن العدل الذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر وجوده وامتاز الفاسق القريب بشفقة ،القرابة، والوصى باختيار الموصى له و ايثاره على غيره ففاسق عينه الموصى، أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك .. (١).
وأما النصوص التي جاء فيها رد شهادة غير العدول كقوله عل الله :
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة... الحديث.
فجوابه أن رد شهادة من هذه صفته لاتهامه بالكذب فالخائن، والخائنة وذو الغمر لا يتورعون عن الكذب فقد يشهدون بقصد الضرر، ونحن إنما نقبل شهادة من لم يجرب عليه الكذب ومن ظنناه صادقا، وإن
كان فاسقا.
وأما الجواب على الاستدلال بالآية فقد تقدم .
•
تنبيه : إن شهادة الفساق لا تقبل إلا في غير الحدود لأن الحدود مما يحتاط له وتدراً بالشبهات إلا إذا لم يوجد عدل فتقبل شهادة الفاسقين في كل شي (۲) والله المستعان.
(۱) انظر المصدر السابق (ص٢٣٥).
(۲) انظر رسالة الشيخ على الحذيفي طرائق الحكم المختلف فيها ص ١٣٣ وما بعدها تمت الاستفادة منها في هذا الموضوع.
ص ١٠٠