البيعة في الإسلام - آل محمود — الصفحة ٣٦٦

تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ ) (١) . إن هذه الآية محكمة غير منسوخة وقد (۱) . أمرت بقتال الفئة الباغية (٢) وهي السلطان الجائر أو الفاسق أو المعتدي على المال بغير حق. ويرد على هذا الاعتراض: بأن دعوى التعارض بين النصوص الذي يراه ابن حزم غير مسلم بها لإمكانية الجمع بينها جميعاً، هذا من ناحية، ومن ناحيـــــة أخرى فإن دعوى النسخ في حاجة إلى دليل عليها، ولم يقم دليل على أن النصوص التي ذكرها ابن حزم ناسخة للأحاديث التي استدل بها أصحاب الفريق الأول . عن وبيان ذلك أن الحديثين الواردين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارضان مع الأحاديث الدالة على حرمة الخروج على الأئمة، لأن تلك الأحاديث لا تتعارض مع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم يقل أحد من أولئك العلماء أن أمر الإمام الجائر بالمعروف ونهيه عن المنكر قد سقط الأمة لأنها مأمورة بعدم الخروج عليه، بل ثبت أن أمر هذا الجائر يعد أفضـــل الجهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) (٤) فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من الأمة لكن هذا الوجوب لا يعني أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر خارج على الإمام)، وكذلك حديث : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لا تعارض مع أحـــــاديث النهي عن الخروج، لأنه لا يلزم من عدم السمع والطاعة في المعصية القيام بالثورة (۱) الحجرات/۹ (٢) المرجع السابق: ١٧٤/٤ ، وانظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤١٤ (۳) انظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤١٥ (٤) ابن ماجة: ك ٣٦ الفتن ب ۲۰ ، الأمر بالمعروف ح ٤٠١١ - ٤٠١٢، ١٣٢٩/٢ (٥) انظر : رأفت عثمان - رئاسة الدولة : ٤١٦ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.