مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي - القبج - ط الفتح — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ القوانين المدنية الأوروبية، وعندما قدمت الحكومة هذا التعديل إلى البارلمان مهدت له ببيان مفصل خلاصته أنها وجدت تقييد العقود في تشريعنا الراهن سبباً كبيراً لتأخر الأمة العثمانية وعجزها عن اللحاق بالشعوب الراقية فوضعت هذه المادة القانونية على المنوال الحديث وأكدت أنّ هذا التبديل سيحدث انقلاباً في معاملات الخلق ويسهل تداول الثروة واستثمارها ويزيد في الإنتاج الوطني بما يمكن أصحاب رؤوس الأموال من نشر أموالهم في ساحة الإنتاج ويزيل ذلك الكابوس الثقيل الذي كان الناس فيه حائرين في تنظيم علائقهم الاقتصادية وخائفين من فساد كل عقد أو مقاولة يتفقون عليها (۱). (الحكومة العثمانية لم تشأ أن تجابه مجلة الأحكام العدلية بالتعديل المباشر، فالتجأت إلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية الذي لا صلة له بهذا الموضوع، فاستبدلت بإحدى مواده الباحثة عن بعض إجراءات المحاكمة المادة (٦٤) وهي مادة أخرى جديدة أزلقتها محلها بقانون صدر في ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٢ هـ) (٢). المواد المنسوخة من كتاب البيوع المادة (۱۰۹) من المجلة (البيع الفاسد هو المشروع أصلاً لا وصفاً يعني أنه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار أوصافه الخارجية). هذه المادة منسوخة بالمادة (٦٤) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي (۱) الخوري، فارس: «أصول المحاكمات الحقوقية»، (٤٧٢ - ٤٧٧ بتصرف). (۲) الزرقا، مصطفى أحمد : المدخل الفقهي العام»، (۲ : ۷۱۳).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.