مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي - القبج - ط الفتح — الصفحة ٢٦١

٢٦١ - - نصت المادة (۱۰) من المجلة على : (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه). ونصت المادة (٤) من القانون المدني الأردني على : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه). نصت المادة (۱۹) من مجلة الأحكام العدلية على : لا ضرر ولا ضرار . ونصت المادة (۲۰) من المجلة على : (الضرر يُزال). ونصت المادة (٦٢) من القانون المدني الأردني على : (لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال). نصت المادة (۹۱) من مجلة الأحكام على : الجواز الشرعي يُنافي الضمان. فلو حفر إنسان في ملكه بئراً فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً). ونصت المادة (٦١) من القانون المدني الأردني على : (الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر). ونصت المادة (٤) من القانون المدني المصري و (٥) من القانون المدني السوري على: (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر). نصت المادة (۳۰) من المجلة على : (درء المفاسد أولى من جلب المنافع). ونصت المادة (٦٤) من القانون المدني الأردني على : (درء المضار أولى من كسب المنافع).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.