مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي - القبج - ط الفتح — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ على مماشاة تطور الحياة المدنية والاقتصادية. ولقد أدركت الدول التي كانت تعمل بالمجلة هذه الحقيقة فوضعت قوانين مدنية حلت محل المجلة والتشريعات المدنية المتعددة التي ورثتها من الدولة العثمانية، وظلت سوريا وحدها إلى هذا اليوم في مؤخرة الدول العربية في هذا الشأن، مع أن رقي الحياة الفكرية والقانونية في سوريا وتطور الأوضاع المدنية والاجتماعية فيها يحتمان أن يكون للجمهورية السورية قانون مدني. رابعاً: لبنان: لما دخلت لبنان تحت الانتداب الفرنسي، رأى ولاة الأمور إبطال العمل بمجلة الأحكام العدلية والاستعاضة عنها بتقنين في الالتزامات والعقود. عهد بتحضير هذا القانون إلى القاضي الفرنسي روبرس عام (۱۹۲٥م) ، ثم عرض ما حضره على الأستاذ لويس جوسران رئيس معهد الحقوق في جامعة ليون سابقاً، فنقحه هذا وغيره تغييراً أساسياً. وعرض المشروع النهائي على اللجنة الاستشارية التشريعية، فعدلت ما لزم منه على ضوء قوانين البلاد وعاداتها المحلية، فأدخلت مثلاً بعض العقود الخاصة، كبيع السلم والمغارسة وغيرها. وبعد ذلك عرض المشروع الأخير على المجلس النيابي اللبناني، فأقره على نافذاً بعد ثلاثين شهراً من نشره في الجريدة الرسمية (١). أن يصبح والتقنين اللبناني يعد من حيث التبويب ومن حيث اشتماله على نظرية عامة في الالتزامات وفي العقد مقدماً على مجلة الأحكام العدلية التي حل مكانها، ولكنه تأثر (۱) محمصاني صبحي: الأوضاع التشريعية»، (ص ٢٦١).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.