يمكن اتباعها في تنفيذ الأحكام في أرض الواقع ، ومن يراجع أقوالهم المذكورة عنهم في هذا البحث ، يتبين له قولهم بعدم وجود أحكام محددة أو معينة أو نصوص تتعلق بالنظام السياسي ؛ لا أن كلامهم عن الوسائل العملية أو الكيفيات ، نعم قد يخلطون كلامهم عن الأحكام والنصوص المتعلقة بالنظام السياسي بالحديث عن الوسائل والكيفيات غير المحددة ، لكنهم ينزلون الجميع منزلة واحدة كما هو واضح لكل ذي عينين ممن يطالع أقوالهم ، وهذا الذي يقولونه من عدم وجود نصوص أو أحكام محددة متعلقة بالنظام السياسي هو الذي نأباه أشد الإباء ، وهو الذي نبين بطلانه ونقيم الحجج على عدم صحته ، ولنأخذ مما تقدم من أقوالهم مثلاً على ما نذكره هنا ، وهو حديثهم عن الشورى ، يقول القائل : الإسلام قد ألزم المسلمين بقيمة الشورى، ومصدر الإلزام بهذه القيمة أعلى من الجماعة ذاتها ؛ لأن تشريع الالتزام بها صادر عن الله عز وجل .
·
ولكن هذا التشريع قد اقتصر على تقرير القيمة ذاتها ، وليس في النصوص المتعلقة به بيان الطريقة التي تتبع في تطبيق الشورى ، ولا الأمور التي يجب أو يجوز أن تكون محلاً للشورى ، ولا الصفات الواجب توافرها في من يستشارون من الناس ، ولا القاعدة التي يجب أن تحسم بها مداولات أهل الشورى ، وكثير غير ذلك من تفصيلات المسائل المتعلقة بالشورى ، قد تركت دون أن تبينها النصوص ](۱) .
فهذا القائل يذهب إلى أنه ليس في مسألة الشورى أحكام محددة أو مفصلة ، وأن كل ما هنالك إنما هو تقرير القيمة فقط (۲)، فالقضية عنده
(۱)
(۲)
في النظام السياسي د / محمد سليم العوا ص ٢٤١
وإني لأتعجب من صدور هذا الكلام عن إنسان مسلم عاقل يفهم ، إذ كيف يقال إن الله تعالى أوجب على المسلمين وألزمهم بالشورى بينما لم يبين لهم في أي شيء
ص ٧١