۳۳۰
الإجماع الذي جاء بصدد الأحكام الدستورية " يعد تشريعا عاما [أي صالحا لكل زمان ومكان] كان ذلك مخالفا لروح الآيات القرآنية بصدد الأحكام الدستورية (۱) ، والقول بأن القرآن الكريم لم يأت بصدد الأحكام الدستورية إلا بعض المبادئ العامة من غير أن يتعرض للأحكام الجزئية قول غير صحيح وقد رددنا عليه فيما تقدم (۲)، على أنا نقول: ولو افترضنا أن تعرض القرآن للأحكام السياسية كان على سبيل المبادئ العامة، لم يلزم منه صحة ما رتبه عليه، وليس قوله : إن هذا يعد مخالفا لروح الآيات القرآنية، إلا مجرد دعوى منه لم يقم عليها الدليل مع علمنا بأن تعبير " روح القرآن "أو "روح الشريعة " أو ما شابه هذه التعبيرات ليس له أية دلالة شرعية منضبطة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يؤسس أي حكم شرعي على مثل هذا التعبير.
فهذا مجمل شبهاتهم في عدم التعويل على الإجماع في الأحكام الدستورية، وهي كما تبين لا تعتمد على دليل يصح الاستناد إليه في تلك
الدعوى العريضة.
(۱) مبادئ نظام الحكم ص: ٦٢. (۲) انظر ص ٢٢٠-٢٤٠ من هذا البحث.
ص ٣٣١