۲۹۲
وتفسير ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم مجموع الأمة، فلو قدر أنهم جميعا فهموا عن الرسول غير ما يريد ولم يطلع الرسول على ذلك حتى يصوبه، ولم ينزل الله تبارك وتعالى شيئا يُصوّب به هذا الخطأ، لأدى ذلك إلى أن ينقل الصحابة لمن بعدهم هذا الخطأ على أنه من الدين، مما يؤدي إلى التغيير والتبديل، وهو أمر قدر الله تعالى برحمته أنه لن يكون؛ مما يدل على أن الله تعالى ينزل في مثل هذه الحالة على رسوله الكريم ما يصوب الخطأ ويرفع الزلل؛ ولذلك فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستدلون على صحة الأعمال الشائعة بينهم بغير نكير منهم - حتى لو لم يطلع عليها رسول الله - بإقرار الله تعالى لهم عليها وعدم نهيهم عنها، وقد استدل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذا الدليل - الذي وضحناه - على صحة أو جواز العزل عن النساء، قال جابر رضي الله تعالى عنه : "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (۱) وزاد سفيان بن عيينة [أحد رواة الحديث]
&
في رواية مسلم : " لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن (۲) ، وبهذه الطريقة نفسها في الاستدلال وجه الحافظ ابن حجر ترجمة الإمام البخاري في صحيحه تحت باب الجمعة في القرى والمدن، حيث أخرج البخاري تحت هذه الترجمة قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين" قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي لمــــا
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب العزل (٢١٦/٩) فتح الباري). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب حكم العزل (۲۱/۱۰ شرح النووي ).
ص ٢٩٣