تحطيم الصنم العلماني - شريف - ط دار البيارق — الصفحة ٢٥٨

وبقوله: فاتبعوني يحببكم الله وبقوله تعالى: (فاتبعوه فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم الدليل على الندب أو الخصوصية، وقال آخرون يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة، والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة ، وقيل ولولم يظهر ، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه. وقال آخرون ما يفعله و إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا اوندبا أو إباحة ، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه (۱) ، والمقصود بيان أن أهل العلم يرون العصمة والنجاة في التمسك بالكتاب والسنة، وأنهم يحملون فعله ل ل ل له على التشريع مثل ما يفعلون مع قوله، ففعله للتشريع مثلما أن قوله كذلك، والخلاف بين أهل العلم في هذا المجال إنما هو في الحكم الذي يدل عليه فعله : هل هو الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، وهذا مما يبين أن أهل العلم يحملون قوله وفعله وإقراره على التشريع وهذا مما يبين أيضا جناية محمد عمارة على الدين وكذبه على أهل العلم في زعمه أنهم يقسمون سنة رسول الله الله المجتبى من رسله وأمينه على وحيه إلى سنة تشريعية وأخرى غير تشريعية. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى " ما حد الحديث النبوي؟ أهو ما قاله فى عُمره، أو بعد البعثة، أو تشريعا " فأجاب رحمه الله بقوله: " الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدِّث به عنه بعد النبوة، من قوله وفعله وإقراره، فإن سنته تثبت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه ،به، وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة (۱) فتح الباري ۲۸۹/۱۳
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.