تحطيم الصنم العلماني - شريف - ط دار البيارق — الصفحة ٢٣٩

(4) ۲۳۸ ولو كان فيه بحسب هذا المقصد اشتباه وإجمال لناقض أصل مقصود الخطاب، فلم تقع فائدة وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح تفضلا، أو انحتاما، أو عدم رعيها، إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود والثالث: أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز تكليف المحال، وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعا فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته إلى أن يقول - خطاب التكليف في وروده مجملا غير مفسر : إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أو لا، فإن لم يقصد فذلك ما أردناه، وإن قصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق " (٤) ومما تقدم يتبين أن التكليف بالمجمل قبل ورود البيان أو بدون بيان هو تكليف بالمحال أو تكليف بما لا يطاق، وتبين أيضا امتناع التكليف شرعا بما لا يطاق أو بالمحال، ولا شك أن القول بوجود مبادئ مجملة يكلف المسلمون بامتثالها من غير مجيء تفصيلات لتلك المبادئ هو قول مكافئ للقول بورود التكليف بالمحال أو بما لا يطاق. ومن خلال ما قدمناه في هذا المطلب عن المجمل في الشريعة وامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، وامتناع التكليف بالمحال أو بما لا يطاق، يتبين تهافت وبطلان القول بوجود مبادئ مجملة أتى بها القرآن وكلّف المسلمون بامتثال ما دلت عليه من غير أن يكون هناك بيان وتفصيل لتلك المبادئ. المطلب الثالث: ذكر طائفة من الأحكام التفصيلية المتعلقة بالنظام السياسي . الموافقات ١٩٩/٣
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.