۱۹۰
المبحث الثاني : النظرة العلمانية لمكانة السنة النبوية الشريفة في
الدلالة على الأحكام التفصيلية المتعلقة بالنظام السياسي في الإسلام . إذا كان أصحاب التفكير العلماني قد حاولوا إخراج القرآن الكريم عن أن يكون - في الحقيقة - مصدر النظام السياسي في الإسلام، وذلك عن طريق الزعم بأن تعرض القرآن للأحكام السياسية كان تعرضاها هامشياً، لا يتجاوز الحديث عن إقرار بعض المبادئ المجملة من غير تعرض لتفصيلاتها ، فإنهم قد حاولوا أيضاً إخراج السنة النبوية الشريفة عن أن تكون - في الحقيقة - من مصادر النظام السياسي في الإسلام، وإذا كنا قد ذكرنا في المبحث السابق أقاويل القوم في القرآن الكريم وناقشناها فإننا - إن شاء الله - نقوم بذلك العمل في هذا المبحث أيضاً.
ذكر طرف من أقوال د عبد الحميد متولي في ذلك:
" سنة الأحكام الدستورية شأنها شأن آيات الأحكام الدستورية تعد مصدراً من مصادر القانون الدستوري في الشريعة دون أن يكون ثمة موضع للريب والجدال (۱) ويشبه أن يكون هذا الكلام مجرد غطاء يستتر به صاحبه، أو قناع يتخفى خلفه، في محاولة للتموية على موقفه الحقيقي من سنة خير الأنام محمد بن عبد الله ،، إذ بينما هو يعترف بأن السنة تعد مصدراً للأحكام الدستورية - أي الأحكام المتعلقة بنظام الحكم" شأنها في ذلك شأن القرآن " ويؤكد هذا الاعتراف ويعززه بقوله : " دون أن يكون ثمة موضع للريب والجدال " ، - بينما هو يفعل ذلك نجده قد طفق ينقضه نقضاً، حتى لم يجعل لمثل ذاك الاعتراف من قيمة أو معنى، ولنمض قدماً مع أقوال ذلك الرجل لنبين تلك الحقيقة التي أشرنا إليها، يقول ذاك المشار إليه عن
- مبادئ نظام الحكم في الإسلام د / عبد الحميد متولى ص ٣٦
ص ١٩٠