غير مقبول، فقد بوب النووي على ذلك الحديث بقوله : " باب وجوب امتثال
ما قاله شرعاً، دون ما ذكره الا الله من معايش الدنيا على سبيل الرأي .. وقال أيضاً في شرح هذه الأحاديث :" قال العلماء : قوله صلى الله عليه وسلم " من رأي" أي في أمر الدنيا ومعايشها لا علي سبيل التشريع، فأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعاً يجب العمل ،به وليس أبار النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله ... قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبراً، وإنما كان ظناً كما بينه في هذه الروايات، قالوا : ورأيه الا الله في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها والله أعلم (1). فمما تقدم نقله عن أهل العلم يتبين أن مجال هذا الحديث إنما هو في " أمر الدنيا ومعايشها " ولم يذكر العلماء تلك العبارة مطلقة، بل قيدوها بما يبطل كل محاولات التأويل الباطل لهذا الحديث، فقد قيد العلماء " أمر الدنيا ومعايشها " بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله " على سبيل الرأي " أي أنه قاله" لا على سبيل التشريع " وهذا التقييد يعني أمرين الأول : أن الأمور التي يقال فيها :" أنتم أعلم بأمر دنياكم " هي تلك الأمور التي لم تتناولها الأدلة الشرعية تناولاً عاماً أو تناولاً خاصاً، أو الأمور التي تناولتها السنة لا على سبيل التشريع وإنما على سبيل الرأي
1
فقط
:
الثاني : أن الأصل في كل ما تناولته النصوص الشرعية - ولو كان متعلقاً بأمر الدنيا أو المعاش أو غيره أن يكون على سبيل التشريع إلا أن يدل الدليل أو القرينة على خلاف ذلك ويؤيد هذا الكلام أيضاً أمران : أتصرف الصحابة في القصة المذكورة حيث امتنعوا من تأبير النخل -
- شرح النووي على صحيح مسلم ( ١٦٩/١٥ - ١٧٠ ) .
ص ١٦٦