۱۳۵
ويستشيرهم، وهل يلزم لذلك أن يكون هناك عدد ثابت لأهل الشورى وهو ما يعرف الآن بمجلس الشورى؟ ، وكم عدد أهل الشورى في هذه الحالة؟، أم أن له يستشير فردا واحدا في حالة، وفي حالة أخرى يستشير أكثر من ذلك أو أقل تبعا لكل حالة؟، وهل لذلك اجتماعات دورية؟، وكم مرة في السنة يجتمعون؟، ومتى يجتمعون؟ وأين يجتمعون؟، والطريقة العملية التي يتم بها تبادل الرأي بين المجتمعين؟، وإلى أي مدى يؤثر غياب بعض أهل الشورى على قرار أهل الشورى؟، وهل لذلك نصاب محدد، والطرق العملية التي يتم بها اختيار أهل الشورى، أو الطرق العملية التي يتم بها الوصول إلى الأفراد الذين تنطبق عليهم صفات أهل الشورى؟، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
ونقول: إن بعض هذه الأمور هو من قبيل الطرق العملية التنفيذية وقد بينا قبلُ أن هذه لا يشترط أن يأتي في بيانها نصوص شرعية، ولا يعد ذلك نقصا في البيان الشرعي. وبعض هذه الأسئلة قائم على تصور سابق في الذهن للشورى
مأخوذ من السلطة التشريعية في النظام الديمقراطي، فهم ينظرون للشورى على أنها لفظ مرادف في حقيقته ومعناه للسلطة التشريعية في النظام الديمقراطي، وهو أمر باطل غير صحيح
كما أن بعض هذه الأسئلة التي أوردناها يتوقف الجواب الصحيح فيها على تحديد وضع الشورى، بمعنى هل أهل الشورى يمثلون جهة رقابة على الحاكم، أم هل هم جهة معاونة للـ "م؟ والجواب على ذلك السؤال جواب شرعي تحكمه الأدلة الشرعية ) . كما أن بعضها يتوقف على حكم الشورى، وعلى القاعدة التي يجب يحسم بها تعدد الآراء بين أهل الشورى
أن
ص ١٣٦