الترجيح
وبهذا يترجح القول بأن العقوبة بالضرب ترجع الى اختيار الامام واجتهاده حسبما يراه من المصلحة لتفاوت الناس، فهو الذي يقدر المصلحة المناسبة لحال المجرم ومقدار الجريمة وهذا من تصرفات الامام التى اختص بها ، وان العمل بهذا الرأي فيه تحقيق للمصلحة العامة التى هي هدف الشارع الحكيم والتي أرشد الى وجوب رعايتها ومما يؤيد هذا ويقويه وينصره قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السرقات « وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال » . وفي رواية أخرى وضرب نكال
ثالثا - التعزير بالحبس
الحبس حجز الجاني في مكان ومنعه من النشاط بحيث لا يتمكن من مواقعة الجريمة مرة أخرى. والحبس تعزيرا هو من العقوبات التي توسع الناس فيها وجعلوها بديلا لأكثر العقوبات الشرعية حتى القصاص فقد يستعيضون عنه بهذه العقوبة وهذا لا شك تفريط في احكام الشريعة واضاعة لأوامر الله عز وجل لذا استفحل الشر وانتشر الفساد حتى اتسع الخرق على الراقع. لذا يفكر المفكرون وألو الأمر في اعادة النظر فى تطبيق الشريعة لما رأوا من فعاليتها في القضاء على الجريمة أو تقليلها ، وقد كان الأصل في شرعية الحبس ان يكون تعزيرا وتأديباً مدة يقدرها الحاكم على من اتهم في جريمة لم تثبت بعد فيحبسه الحاكم حتى يتبين أمره براءة أو إدانة وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم : عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه . رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي. ان النبي صلى الله عليه
(1)
(۲)
ما روى الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة(٢)
-
وكان الغرض من هذا الحبس حجز المتهم عن الاتصال بغيره، أو اتصال
(۱) راجع نيل الأوطار للشوكاني ١٤٤/٧
(۲) انظر المرجع السابق ۱٦٩/٧ و ۱۷۰ وانظر التلخيص الحبير للعسقلاني باب التعزير .
٢٦١
ص ٢٦١