المذكرة الإيضاحية :
الأصل كما يقول الفقهاء أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه أي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين أو بالسماع إلا في مسائل اختلفوا في بيانها وحصرها كما اختلفوا في السماع الذي تجوز الشهادة به في المواد المبينة بالنص . ففي الفقه الحنفي أن الشاهد يسعه أن يشهد بالنسب والموت والنكاح والدخول إذا أخبره من يثق به من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ( فتح القدير للكمال بن الهمام ، جـ ٦ ، ص ٢٠ ، ٢١ ) وفي الفقه المالكي تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أبواب مخصوصة وهي عشرون (ص ۳۱۳ من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي المالكي )
6
ويعرف الفقه الإسلامي إلى جانب الشهادة بالتسامع شهادة التواتر وليس له عدد معين على الصحيح وإنما الشرط أن يكون المخبرون جميعًا لا يجيز العقل اتفاقهم على الكذب
( يراجع البدائع ، جـ ٦ ، ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ . وطرق القضاء لأحمد إبراهيم ، ص ۳۰۰ وما بعدها . والمادة ١٦٨٨ من المجلة وشرحها ) . والحنفية لم يعدوا الضرر الذي يجيز الطلاق مما يثبت بالتسامع ، لأنهم لا يقولون به ، وإنما عده المالكية القائلون بجواز التطليق للضرر المادة ١٤٨ - ونصها :
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق
۳۳۱
-
ص ٣٣١