وهكذا يكون مجال الشورى فسيحا واسعا في القضايا الاجتهادية التـ
لا
نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، فتكون في الدستور والقوانين والسياسة
الداخلية والخارجية، وفي الحرب وغير ذلك. ولا تكون الشورى إلا في الأمور المهمة، أما الأمور الجزئية الصغيرة فلا استشارة فيها.
أمر
حكم الشورى
ثبتت مشروعية الشورى بالكتاب والسنة والإجماع. ولاشك أن ممارستها لتستقيم أحوال الدولة ونريد هنا أن نعرف حكم الشورى في الشريعة: أهي فرض واجب ويأثم الحاكم إذا لم يأخذ بها ، أم هي مندوبة يثاب على فعلها، ولا
مهم
يأثم بتركها ؟
وحين ننظر فيما دبجه العلماء نرى رأيين في حكم الشورى:
أولهما: الوجوب.
وثانيهما: الندب.
ونتكلم - بعون الله - في كل من الرأيين وما استدل به كل منهما بشيء من
الاختصار، ونذكر ما نراه راجحاً.
القائلون بوجوب الشورى
ذهب أكثر العلماء ومنهم الإمام النووي (١) ، وابن عطية (۲)، وابن خويز
(۱) الإمام النووي: هو يحيى بن شرف بن مري النووي نسبة إلى (نوى) من قرى (حوران) جنوب (دمشق). عُرف بالفقه الشافعي، والحديث واللغة. من تصانيفه (المجموع شرح المهذب) ولم يكمله، و (روضة الطالبين) و (شرح صحيح مسلم) و (تهذيب الأسماء واللغات) و (رياض الصالحين) وغير ذلك، توفي سنة ٦٧٦هـ. الأعلام: ٩/ ١٨٥. (۲) ابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب، من أهل (غرناطة). أثنى عليه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) وغيره من العلماء من مصنفاته: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) وغيره من الكتب. توفي سنة ٥٤٢هـ ، وقيل ٥٤١هــــ أو ٥٤٦هـ. الأعلام : ٠٥٣/٤
٢٦١
ص ٢٦١