قال تعالى :
فَمَن نكث فإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ
(س
) سورة الفتح الآية رقم ١٠ ) وما حدث من قوات الإحتلال الإسرائيلي للأسرى المصريين في معسكرات الإعتقال فمن لم يعذب قتل ، وتنتهي تلك الجريمة البشعة بأنها سقطت بالتقادم .
الأمر العجيب ما نوعية ذلك التقادم الذي يقول به المدعي العام الإسرائيلي أهو مرور عشرون عاما على الجريمة التي جاءت من صنعهم وإعترافاتهم ، فإذا كانت إسرائيل تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل فلماذا لا تنتهي جريمة قتل أسراها اليهود والتي إرتكبت من قرابة نصف القرن
فقد قام تابعي إسرائيل بخطف " أودلف إيخمان " المتهم بقتل ما يقرب من ستة ملايين يهودي إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان يحاكم في الأرجنتين على ذات الجريمة طبقا لإتفاقية جينيف الموقعة سنة ١٩٤٩ وتم محاكمته في إسرائيل وحكم عليه بالإعدام شنقا
وكان عليّ أن أضع الحكم لتلك المسألة وهي محاكمة المتهمين بقتل الأسرى لينالوا جزاء ما إقترفوه .
لم أجد وجها للمقارنة بين الشريعة والقانون في ذلك الشأن ، فالمقارنة منعدمة ، فالشريعة حفظت وصانت النفس الإنسانية في الزمان والمكان ، وإذا كانت المعاهدات والإتفاقيات الدولية قد حفظت وصانت حياة الأسير في الزمان والمكان فلم يكن ذلك إلا من الناحية النظرية ، أما ما يحدث عملا فهو إهدار لقيمة النفس البشرية التي كرمها الله - سبحانه وتعالى - وكأن الأصل في القانون إباحة ما يخالفه والإستثناء عدم الإباحة فما هو من صنع الله - سبحانه وتعالى - يؤدي إلى متانة الأساس ، ولا غرابة فيما يصنعه البشر فهو دائما يؤدي إلى منطق معكوس في الغالب من الأمور ، وضعف الأساس من أقوى الأدلة على ضعف المؤسس . كما قالها عالمنا الجليل وإستاذنا الفاضل الدكتور يوسف قاسم
.
أما الفصل الرابع في التطبيقات فقد بحثت فيه إرتكاب الجناية على النفس في زمن الحرب في كل من السفينة والطائرة الحربية ، والفقه الإسلامي قد عرف حرب البحر ووضعت له الأسس والقواعد ، أما الطائرة الحربية فهي حديثة الوجود ، وليس هناك ما يمنع أن تشرع لها الأحكام طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية وطبقا للمصلحة
المرسلة
۳۳۱
ص ٣٣١