ويرى أنصار ذلك المذهب أن الجرائم التي تقع في دار الحرب لا يعاقب عليها وبالتالي لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية
وقال بذلك الرأي الإمام أبو حنيفة . (۱)
6
والحجة في ذلك انعدام الولاية على محل الجريمة وقت وقوعها . (۲) فإذا كان المجني عليه من أهل دار الإسلام - مسلم أو ذمي - والجاني حربي فلا عقاب على الجريمة لانعدام الولاية على محل الجريمة وقت وقوعها . (۳)
ويعلل الإمام أبو حنيفة ذلك بأن القتيل من أهل دار الإسلام إذا دخل دار الحرب مكرها كالأسير فلا قصاص ولا دية في قتله لأن الأسر عند أبي حنيفة يبطل عصمة الأسير . (4)
(۲) المذهب الثاني
:
ويرى أنصار ذلك المذهب أن الأسر لا يبطل عصمة الأسير فإن لم يمكن القصاص لانعدام الولاية على محل الجريمة وقت وقوعها فيلزم القاتل بالدية ضمانا عن
القتل . (٥)
وقال بذلك الرأي محمد وأبو يوسف من الحنفية . (1)
(۳) المذهب الثالث :
ويرى أنصار ذلك المذهب عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جريمة القتل التي يرتكبها الحربي في دار الحرب ، ولا يعاقب عليها في دار الإسلام وذلك لأن لا يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية
الحربي
بدائع الصنائع : جـ ٧ ص ١٣٢
المرجع السابق : نفس الموضع .
بدائع الصنائع : جـ ٧ ص ١٣٤
شرح فتح القدير : ج ٤ ص ١٥٤ ، وبناء على ذلك الرأي فإذا قتل مقاتل حربي أسير مسلم في دار الحرب فلا عقاب على جريمة القتل سواء كانت عمدا أو خطاً لانعدام الولاية على محل الجريمة وقت وقوعها ، لأن - الإقامة مشروطة بالقدرة ولا قدرة في دار الحرب ، ويعتبر الإمام أبو حنيفة أن المسلم الذي يقيم في دار الحرب ولم يهاجر لدار الإسلام في حكم اخربي وبالتالي لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية
( بدائع الصنائع : جـ ۷ ص ۱۳۲ ، ۱۳۳ ) .
-O
بدائع الصنائع : ج ۷ ص ۱۳۳
-7
المرجع السابق : نفس الموضع .
ص ٢٦١