المطلب الأول
ارتكاب الجناية على النفس من مقاتل مسلم على ذمي في دار الإسلام
۱۹۸ - دار الإسلام : هي الدار التي تجري عليها أحكام الشريعة الإسلامية ويحكمها حكام مسلمون وسكانها المقيمون فيها نوعان : مسلمون و ذميون وهم معصوموا الدم والمال بالإسلام والأمان . (۱)
•
والشريعة الإسلامية هي القانون الواجب التطبيق على مقيمي دار الإسلام (۲) ويتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية من حيث أن المقيمين بالدولة هم المخاطبون بأحكام دستورها وقوانينها ، والرابطة التي تربط بينهم هي رابطة
الجنسية (٣) .
والذي يثار في هذا الشأن ما مدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جريمة القتل إذا ارتكبت من مقاتل مسلم في معسكر الدولة الإسلامية حال وجوده في دار الإسلام على ذمي في زمن الحرب ؟
وما هو موقف الفقهاء من ذلك ؟ وهل يختلف حكم القوانين الوضعية عن حكم
الشريعة الإسلامية ؟
۱۹۹ - الرأي الراجح في الفقه الإسلامي أن الشريعة الإسلامية هي القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي يرتكبها الجنود في معسكر الدولة الإسلامية متى كان المعسكر في دار الإسلام يستوي في ذلك أن يكون مرتكب الجريمة مسلماً أو
ذميا (٤) .
۲
بدائع الصنائع : جـ
۱۰ ص ٦٣٠ .
الجليل : جـ ٦ ص ٢٣١ - أسنى المطالب : جـ ٣ ص ۲۱۸ - الشرح الكبـ
- بدائع الصنائع : جـ ٧ ص ۱۳۱ - شرح فتح القدير :: جـ ٤ ص ١٥٢ - مواهب الجليل : جـ ٣ ص ٣٥٥ - المهذب : جـ ٢
ص ٣٥٨ - المغني ج ۱۰ ص ٤٣٩
Y
٤
د. حامد سلطان : المرجع السابق ص ٢٨٤ - د. عائشة راتب : المرجع السابق ص ٣٤٩ بدائع الصنائع : جـ ٧ ص ۱۳۱ - شرح فتح القدير : ج ٤ ص ١٥٢ - مواهب الجليل : جـ ٣ ص ٣٥٥ - المدونة : جـ ١٦ ص ۹۱ - المهذب : حـ ۲ ص ۳۵۸ - المغني : جـ ١٠ ص ٤٣٩ وما بعدها - الشرح الكبير : جـ ٩ ص ٢٨٢ وما بعدها .
۱۹۰
ص ١٩٠