قال محمد بن الحسن رحمه الله : فهذا ونحوه من مكايد الحرب فلا بأس به (۱) .
الرأي المختار
يتضح مما سبق أن الإمام محمد بن الحسن لا يجيز الكذب في الحرب - كما يلاحظ في الروايات التي استشهد بها - وإنما يجيز المعاريض والتمويه وهو محجوج بالأحاديث الصحيحة والصريحة التي أجازت الكذب والخداع في الحرب .
مع
فالإسلام يحرم الكذب، ويجعله من أقبح الذنوب وأفحشها، لكنه ذلك يستثني بعض الحالات من هذه القاعدة، كأن يتحقق من الكذب مصلحة كالكذب في الحرب . فإن الحرب خدعة وبمجرد إعلانها ينتهي التفاهم بين المتحاربين وفي
خداع العدو التغرير به والكذب عليه كسر شوكته وتحطيم قوته، وفي ذلك مصلحة كبرى تعلو على كثير من المصالح .
فالراجح أن الكذب في الحروب أمر جائز، لأن المتتبع لكلام عدوه هو الذي يخدع نفسه وقد قرر تشرشل ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة عشر قرناً فقد قال ـ في اجتماع مع روزفلت وستالين لبحث أمر الحرب ومستقبل ألمانيا .. في منتهى الصراحة إن الحقيقة في الحرب ثمينة إلى حد أنه لا بد من المحافظة عليها بحرس كامل من الأكاذيب .
فنختار جواز الكذب فى الحرب تصريحاً وتعريضاً وإن كان التعريض
أولى إن أمكن لقوة المجيزين .
(۱) إملاء السرخسي : شرح السير الكبير، ط ج ۱، ص ۱۲۲ . انظر: صحيح البخاري، جـ ٤ ، ص ۷۷ القسطلاني : إرشاد الساري، جـ ه ، ص ١٥٦، ١٥٧ . وليد الأعظمي : الرسول في قلوب أصحابه، ص ۱۱۹، ۱۲۲ . بسام العسلي : فن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين، ط ١،
خطاب : دروس في الكتمان من الرسول القائد، ص
العلاقات الدولية، ص ١٥٩ .
+
۲۹ ، ۲۷
ص ٣٥. محمود شیت
محمد علي الحسن :
٢٦١
ص ٢٦١