بحقها وحملها (۱) ؛ وبِئْسَ الشَّيْءُ الإِمَارَة لمن أخذَها بغير حقها، تكون عليه حَسْرَةً يومَ القيامة». وهذا يُقَيدُ ما أُطْلِقَ فيما قَبْلَه. وقد أخرج مسلم (۲) من حديث أبي ذر قال: قلتُ يا رسول الله أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قال: «إِنَّكَ
،
ضَعِيفٌ، وإنَّها أمانةٌ، وإنها يوم القيامة خِزْيٌ ونَدَامَةً إِلا مَنْ أخذَها بحقها وأدى الذي عليه فيها».
قال النَّوَرِيُّ : هذا أصلّ عظيمٌ في اجْتِنَاب الوِلاية، لا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حقِّ مَنْ دَخَلَ فيها بغير أَهْلِيَّةِ ولم يَعدِل، فإنَّه يَنْدَم على ما فَرَّطَ فيه إذا جُوزِيَ بالجَزَاءِ يوم القيامة، وأما مَنْ كان أهلاً لها وعدل فيها فأجرُه عظيمٌ كما تظاهرت به الأخبارُ ، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امْتَنَعَ الأَكَابِرُ منها ، فامْتَنَعَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا اسْتَدْعَاهُ المأمونُ لقضاء الشَّرْقِ والغَرْبِ، وَامْتَنَعَ منه أبو حَنِيفَةَ لما اسْتَدْعَاهُ المنصورُ فَحَبَسَهُ وضَرَبَه ؛ والذين امْتَنَعُوا من الأكابر جماعة كثيرون. انتهى.
وقد عَدَّ في (النجم الوَهَّاج جماعة. وفي الحديث دلالة على مَحَبَّةِ النُّفوس للإِمَارَةِ لما فيها من نَيْل حُظُوظ الدُّنيا ولَذَّاتِهَا، ونُفُوذِ الكلمة ؛ ولِذَا وَرَدَ النَّهْيُ عن طَلَبِهَا في الصَّحِيحَين وغيرهما(۳). ويَتَعَيَّنُ على الإمام أن يَبْحَثُ عن أَرْضَى الناسِ وأفضلهم فَيُوَلِّيهِ، لِمَا أخرجه الحاكم والبيهقي (٤) أنَّ
=
شريك بن عبدالله بن نمر عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت به. قال الهيثمي في المجمع (٣٦٣/٥) رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرقي، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت : ولكن فيه شريك بن عبدالله وهو سيء الحفظ، وروى له مسلم في المتابعات .
(۱) في المطبوع :
«حلها».
(۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريج ذلك .
(٤) أخرج الحاكم (٩٢/٤) أخبرني عبدالله بن محمد بن موسى العدل ثنا محمد بن أيوب =
۷۱
ص ٧١