ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ٧

ذلك مما قد يُؤدّي بالإنسان إلى الكُفْرِ ، فَلْيَحْذَر المسلم الحريص على دِينِهِ أن يَقَعَ فيما لا يَحْمَدُهُ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وعلى الحكام أن لا يَحْكُمُوا إلا بالعَدْلِ والعَدْلُ هو ما أَنْزَلَ اللَّهُ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا لله وبالعَدْلِ يَسُودُ الأمن والاستقرارُ والطُّمأنينة بين الناس، ولا بُدَّ لهذا العَدْلِ من قُوَّةٍ تَنْفِيذِيَّةٍ تَتَمثَلُ في القضاء، حيث يُساهم هذا الأخيرُ في الحفاظ على الأَنفُسِ، وحماية الأموال والحُقوقِ، وَدَفْعِ الظُّلمِ والعُدوَانِ. وقد سجل لنا التاريخُ نَمَاذِجَ من هذا القضاء العَادِلِ، نَمَاذِجَ حَيْرَت العُقول، وسَحَرَت العُيونَ، مَن شاء الاطلاع عليها فَعَلَيْهِ بأخبار القُضاة لِوَكِيع، فَسَيَرَى ويَقرأ بالإسناد ما يَزِيدُهُ دَهْشَةٌ وإِعْجَاباً ؛ نَمَاذِجَ صَوَّرَت القاضِيَ المِثَالِيُّ الشَّرْعِيّ الذي تَصْبو إليه البَشَرِيَّةُ في حَلْ مَشاكِلِهَا، ذَلِكُم القاضي الذي يُنْصِفُ النَّاسَ من نَفْسِهِ، ومن أهله وأقاربه ومن كل أحدٍ؛ لا يعرف لِلْمُحاباة سبيلاً، ولا لِلرُّشوة طريقاً، ولا لِمَسؤول تفضيلاً، هَمُّهُ إيصال الحق لصاحبه، فالقَوِيُّ عنده ضعيفٌ حتى يأخذَ منه الحقَّ ، والضَّعيفُ عنده قوي حتى يأخذ له الحقَّ؛ دُسْتُورُهُ السُّنَّةُ والقرآنُ ، وقُدْوَتُهُ الرَّسولُ المُصْطَفَى والصَّحْبُ الكِرَام. وقد كان الواحد منهم إذا دُعِيَ إلى القضاء، فَرَّ منه فِرَارَهُ الأسد، من ذلك لما يَعلَم من خُطورته وصُعوبتِه وخَوفِهِ على نَفْسِهِ من أَن يَأْتِيَ يومَ (1) سورة الأحزاب، الآية : ٣٦. (۲) سورة النساء، الآية : ٥٨.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.