ذلك
ولا يَجُوز له الإذنُ في الانْتِهَابِ، فهنا المَغانمُ مالٌ مُشْتَرَك بين الغانِمِين ليس لغيرهم فيها حقٌّ، فَمَن أخذَ مِقدَارَ حَقِّهِ جاز له ذلك، وإذا شَكٍّ في فإما أن يَحتاط أو يأخذ بالوَرَع المُسْتَحَب، أو بشيء على غالب ظَنْهِ، ولا يُكلّف اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا؛ وكذلك المُزَارَعَةُ التي يُسَمِّيها بعضُ النَّاسِ المُخابرة؛ قد تنازع فيها الفقهاء، لكن ثَبَتَت السُّنَّةُ بِجَوَازِهَا، فَإِنَّه صلى الله عليه وسلم عَامَل أَهْلَ خَيْبَرٍ بِشَطْرِ ما يَخرُج منها، من ثَمَرٍ وزَرْعٍ على أن يَعْمُرُوها من أموالهم (۱) ؛ وأمَّا نَهْيُهُ عن المُخابَرَةِ فقد جاء مُفَسَّراً في الصَّحيح (۲) بأنَّ المُرَادَ أن يَشْتَرِطَ المالكُ زَرْعَ بُقْعَةٍ بِعَيْنِهَا، وكذا إكراء الأرضِ بِجِنْسِ الخارج منها ؛ فَجَوَّزه أو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ونهى عنه مالك وأحمد في رواية، ونظائر ذلك كثيرة؛ فهذا أصل.
به
والأصلُ الثاني: أنَّ المسلم إذا عاملَ مُعاملَةً يَعتقِدُ جَوازَها وقَبَضَ المال، جازَ لِغيرِه من المسلمين أن يُعامِلَه في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المُعامَلَةِ، فإنَّه قد ثَبَتَ أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفِعَ إليه أنَّ بعضَ عُمَّالِه يأخذُ خَمْراً من أهل الذّمَّةِ عن الجِزْيَة فقال: قاتلَ اللَّهُ فلاناً، أما عَلِمَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود حُرُمَتْ عليهم الشحوم فَجَمْلُوهَا وباعُوهَا وأكلُوا أَثْمانَها (۳). ثم قال عُمر: ولُّوهُم بَيْعَهَا وخذوا أَثْمانَها فأمر عمرُ أن يأخذوا من أهل الذّمَّةِ الدَّرَاهِمَ التي باعوا بها الخَمْرَ، لأنَّهم يَعْتَقِدُون جَوَازَ ذلك في دينهم، ولهذا قال العلماء: إِنَّ الكفَّارَ إذا تعاملوا بينهم بمعامَلات يَعْتَقِدون جوازها، وتقابضوا الأموال، ثم
(۱) البخاري (۲۳۲۸ - ۲۳۲۹ - فتح)، ومسلم (١٥٥١ ـ نووي).
(۲) مسلم (١٥٣٦ ـ نووي). (۳) بهذه القصة مع الحديث أخرجه البهيقي (۲۰٦/۹) . أما الحديث فهو عند مسلم
(١٥٨٢ ـ نووي) من حديث ابن عباس .
۳۳۱
ص ٣٣١