أَحْشَائِهِ
لاَ تَعْذَل المُشْتَاقَ فِي أَشْوَاقِهِ حَتَّى تَكُونَ حَشَاكَ في لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إِلا مَنْ يُكَابِدُهُ وَلَا الصَّبَابَةَ إِلا مَنْ يُعَانِيهَا دَعْ عَنْكَ تَعْنِيفِي وَذُقْ طَعْمَ الهَوَى فَإِذَا هَوَيْتَ فَبَعْدَ ذَلِكَ عَنْفِ
عند
إذا عَرَفْتَ هذا، فاعْلَمْ أَنَّ الحاكمَ المَوثُوقَ بِدِينِهِ وَعِلْمِهِ رُبَّمَا عَمِلَ في حكم من الأحكام بعموم الكتابِ أو السُّنَّةِ، يَخْفَى على كثير ممن يَطْلِع على ذلك، فَيظُنُّ به أَنَّه عَمِلَ بالرَّأْيِ عند عَدَم الدليل، أو عَدَلَ إلى نَوْع من أنواع المُنَاسِبِ المَعمُولِ به عند البعض والمُلْغَى آخرين(۱)، وربَّما يَظُنُّ أنَّه إن خالفَ نَصَّا يَعْرِفُه، ولو عَلِمَ بما عند ذلك القاضي من الوجه المُسَوِّعَ لِلعُدول، لَتَبَيَّنَ له أنَّه لم يَعْدِل إلا إلى ما هو حقيق بالعدول إليه، بدلالَةٍ بَيْنَة يكون العُدولُ إليها أَجْلَبَ لِمَصالِح الشَّريعةِ، وأَدْفَعَ لِلمَفاسِدِ
عنها.
لَوْ رَأَى وَجْهَ حَبِيبِي بيبي عَاذِلي لَتَفَارَقْنَا عَلَى وَجْهِ جَمِيلِ
والأمرُ ما يقولُ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ صلى الله عليه وسلم فيما صَحَّ عنه في الصَّحِيحَين
(۲)
وغيرِهما : إذا اجْتَهَدَ الحاكم فأصابَ فَلَهُ أَجْرَان، وإِن اجْتَهَدَ فَأَخطأَ فَلَهُ أجْرٌ». فَرَدَّدَهُ بين أَجْرٍ وأَجْرَيْن، وإِنَّ هذا الأَمْرَ تَقِرُّ به من قُضاة الحقِّ كل عَيْنٍ، ولسان حال ذلك القاضي يقول:
سَتَفْقِدُنِي قَوْمِي إِذا جَدَّ جِدُّهَا وَفي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ
فإن قلت : وأين هذا القاضي، ومتى جادَ الزَّمانُ بمثله، وفي أي بلادِ
(۱) انظر الكلام على المناسب في إرشاد الفحول» (٣٦٥ وما بعده).
(۲) وقد سبق تخريجه .
۳۲۱
ص ٣٢١