ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ٢٩٣

د(۱) حَرَاماً كما وَرَدَ بذلك حديثُ عَمرو بن عوف عند أبي داود والترمذي (۳) (۲) وابن ماجه والحاكم والحاكم (٤) ، وابن حبان (٥) ، وصَحْحَهُ الترمذي، وهذا التصحِيحُ منه هو مما انتقد عليه (٦) ، فإنَّ في إسناده كثير بن عبدِاللَّهِ بنِ عَمرو بنِ عوف، وقد قال الشافعي وأبو داود فيه : إنَّه رُكْنٌ مِن أَرْكَانِ الكَذِبِ. وَاعْتُذِرَ لِلتّرمذي بأنَّه صَحْحَهُ بِاعْتِبَار كَثْرَةِ طُرُقِهِ (۷) . وقد أخرجه أبو داود(۸) طَرِيقه من حديث أبي هريرة وصَحْحَهُ ابنُ حِبَّان (۹)، والحاكم(١٠)، وحَسَّنَهُ من غير (۱) ولكن ليس من حديث عمرو بن عوف، وإنما من حديث أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . .(٢( )١٣٥٢) .(٢٣٥٣) (۳) (٤) (٤٩/٢) أخرجه من حديث أبي هريرة، وسيأتي. (٥) لم أقف عليه عنده من هذه الطريق. (٦) وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) (٥٤/٢): وقد نُوقِش في تضحيحه هذا الحديث وما شاكله الأحاديث الضعاف، فإن كثيراً هذا كذبه من الشافعي، وتَرَكَه أحمد وغيرُ واحد من الأئمة. اهـ. قلت : ولعله يُشير إلى ما قاله الذهبي كما في الميزان في ترجمة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين» وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. (۷) قاله الحافظ كما نقل عنه الشوكاني في «النيل». .(٨( )٣٥٩٤) (9) (11/٥٠٩١/٤٨٨). وقد حسنه أيضاً ابن كثير كما في كتابه (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) (٥٤/٢). (١٠) (٤٩/٢). وأخرجه أيضاً البيهقي (٧٩/٦) ، والدارقطني (۳۰۰) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بزيادة: المسلمون على شروطهم». وقد حسنه ابن كثير في الإرشاد والألباني في الإرواء (۱۳۰۳) لأن كثير بن زيد فيه مقال، ولكن قد قال الحافظ : واختلف على كثير بن زيد في شيخه، فقيل كما تقدم عند أبي داود، وأخرجه البزار من رواية العقدي عن كثير فقال: عن الحارث بن أبي يزيد عن جابر . انتهى كلام الحافظ كما في ترجمة كثير بن زيد هذا، وهو الأسلمي أبو محمد. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.