ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ٢٦١

الذين يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنّهم لا يَدَّعُونَ الإِعْسَارَ إلى عند الضرورة، فَمَن كان من هؤلاء فلا يَحِلُّ حَبْسُهُ ولا إنزالُ نوع من أنواع الهَوَانِ به، بل يَنْتَظِرُ ما يَصِحُ من أمرِه ويَنْتَهِي من حاله ولا مُسَوِّغَ لِلحَبْسِ ولا غيره، فإنَّه لم يَتَبَيَّن أَنَّه وَاجِدٌ حتى يكونَ مَطَلُهُ ظُلماً يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ، ولا تُهْمَةَ تَحْصُلُ في بطلان دَعْوَاهُ كما تَحْصُلُ في بُطْلان دَعْوَى الأَوَّل حتى يكون ذلك مُسوّعاً لِحَبْسِهِ ؛ وقد حَبَسَ النبي في التهمة (١) ، ولا فَرْقَ بين تُهمَةٍ وتُهمَةٍ . فإن قلت : إذا كان الحَبْسُ بمجرَّد تُهْمَةٍ، أو كان الأمرُ مُلْتَبِساً على الحاكم وهو يَرجُو إيضاحَ الحَقِّ بعد طُول الخُصومة، وكان يَخْشَى نُفُورَ أَحدِ الخَصْمَيْنِ فَاسْتَوْثَقَ منه بحَبْسِهِ؛ فَعَلَى مَن تكون أُجْرَةُ السَّجِّانِ والأعوان؟ قلتُ : : تكون هاهنا من مال المَصَالِحِ، فإن لم يكن مال المصالح، أو كان ولا يُمكن الوصول إليه، فَلِلْحَاكِمِ أن يجعلَها بعد اتضَاحِ الحال على من كان مُتعدِّياً مُخَاصِماً في باطل، لأنَّه تَسَبَّبَ بِفِعْلِهِ إِلَى لُزُومِ مَا لَزِمَ من الأُجْرَةِ؛ وهكذا ينبغي أن تكونَ أُجْرَةُ هؤلاء من مال المصالح إذا كان المَسْجُونُ ممن يُخْشَى على النَّاس من ضَرَرِهِ إِذا أُطْلِقَ، كَمَن تَكَرَّرَ منه السَّرِقُ، أو قَطْعُ الطَّريقِ، والأذِيَّةُ للمسلمين بنوع من الأنواع، وكان لا يَنْدَفِعُ ضَرَرُهُ عنهم إلا بِحِفْظِهِ فِي السِّجْنِ؛ لا مَن كان يَنْزَجِرُ بإقامة الحَدِّ عليه، فإنَّه لا يَحِلُّ حَبْسُهُ بعد ذلك. وهكذا تكون أُجْرَةُ السَّجَّانِ والأعوان من مال المصالح إذا كان الحَبْسُ لِمُسَوِّعَ شَرْعِيٌّ ، نحو مَن يَجِبُ عليه القِصاصُ وفي الوَرَثَةِ قاصر أو غائب، وهو مُسَلَّمٌ لِنفسِه غيرُ مُمْتَنِع من اسْتِيفَاءِ حُكْم الله منه، فإن لم يكن مال مصالح، أو كان ولا يُمكن الوصول إليه كان ذلك من المُقتص . وبالجُمْلَة، فَمَن كان مَحْبُوساً بِحَقِّ عليه يَجِبُ عليه التَّخلُصُ منه وهو (۱) سبق تخريجه . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.