وقد يَخْفى عليه ـ مع عِلْمِهِ بالشريعة - بعضُ دَقائِقِها؛ فَإِذا اعْتَضَدَ نَظَرُه بِنَظَرِهِ واجْتَمَعَ عِلْمُهُ مع عِلْمِهِ، كان ذلك غاية ما يجب ونهاية ما يلزم، وبالله
التوفيق .
أَخُذُهُ
منه ،
مسألة: اعْلَمْ أَنَّ الذي يَنْبَغِي اعْتِمَادُه في أُجْرَةِ السَّجَّان والأعْوَانِ، هو أنَّ المَسْجُونَ ومَن احْتَاجَ إلى أَعْوَانِ الحاكم لا يَخْلُو، إِمَّا أَن يكون قد تَقَرَّر عليه حَقٌّ للغير يَجِبُ عليه التَّخَلُصُ كالدِّينِ ونَحوِه فَامْتَنَعَ، مع تَمَكُنِهِ من ذلك بوجه من الوجوه، وعَدَم وُجودِ عُذْرٍ شَرعي؛ كالإعْسَارِ الشَّرعيّ؛ فَمَن كان هكذا فما لَوْمَ لِلسَّجِّان والأعوانِ فهو عليه من ماله، ولا يَحِلُّ من خَصْمِهِ ولا من مال المصالح؛ أما كونه لا يَحِلُّ أَخْذُهُ من خَصْمِهِ فَظَاهر، لأنَّه مظلوم وقد رَفَعَ مَظْلَمَتَهُ إلى شَرْع اللَّهِ، فَوَجَبَ على القاضي والوالي أن يُوصله إلى ما طَلَبَ من الحقِّ ويَدفَعَ عنه الظُّلمَ بإلزامه خَصْمَهُ الظالم له بِتَسْلِيمِ ما ظَلَمَهُ فيه؛ فإذا أَلزمه بشيءٍ من أُجْرَةِ السَّجان والأعوانِ فقد ظَلَمَهُ، إلا أن يَقْتَضِي الحالُ وتُوجِبُ الضَّرورة ذلك، كَمَن يُطالب غَرِيماً له في القصاص وكان المُقْتَصُّ منه فَقِيراً، ولم يكن في الوجود مال مصالح من خَرَاج ومُعامَلةٍ وجِزْيَةٍ وفَضْلَةِ سَهْم في سبيل الله، أو كان ولكنه بأيْدِي يتغلبون عليه، وكان هذا المطلوب بالقصاص لا يُمكن اسْتِيفاء ذلك منه إلا بإرسال الأعوانِ عليه وحَبْسِهِ في السِّجْنِ، وكان الأعوانُ والسَّجَّانُ لا يَفْعَلُون ذلك إلا بِأَجْرَةٍ ؛ فهذا الطَّالبُ لِلقِصاص قد صار لا يتمكن من اسْتِيفَاءِ ما أَوْجَبَهُ اللهُ له إلا بِتَسْلِيم ما يُعتادُ لأولئك من أُجْرَةٍ، وعلى القاضي أن يُوَضُحَ له ذلك ويقول له : إمَّا رَضيتَ لِنَفْسِكَ بهذا الذي لا يُمكن الوصول إلى حَقِّكَ إلا به أو تَرَكْتَ.
قوم
وأَمَّا كَوْنُه لا يجوز أَخذُ أَجْرَةِ السَّجَّانِ من مال المصالح، حيث كان
٢٥٨
ص ٢٥٨