ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ٢٣٩

قِصَّةِ المُلاعنة، فَلَيْسَ فيه أنَّ النَّبِيَّ الله قد عَلِمَ بِوُقُوعِ الفاحشة منها، ولكنَّه اسْتَدَلَّ على ذلك بما ظَهَر من القَرَائِن كما تَضَمَّنَتْهُ القِصَّةُ، وليس ذلك من باب العلم، ومع هذا فالبَيِّنَةُ ما يَتَبَيَّنُ به الشَّيْءُ وَيَظْهَرُ عنده حَقِيقَتُهُ؛ هي والعِلْمُ من الحاكم من هذه الحَيْنِيَّةِ بَيْنَةٌ، بل هو أَقْوَى بَيْنَةٍ. وقد حَقَّقَ هذا البحث بركتنا الشيخ القاضي محمدُ بنُ علي الشوكاني في (نيل الأوطار)(۱) و(الفتح الرباني) وغيرهما من مؤلفاته تحقيقاً بالغاً. مسألة : اعْلَمْ أنَّ اللهَ تعالى قد جَعَلَ لِحُكْمِ الحاكم أسباباً معلومةً يَعرِفُها الحاكم، وهي الإقرارُ أو البَنْيَةُ أو اليَمِينُ ، ويَلْحَقُ بذلك من مثل النُّكول والرَّد، فالحاكم إذا قامتْ لَدَيْهِ الشَّهادة العادلةُ المَرْضِيَّةُ بِتُبُوتِ الحَقِّ على الغائب، أو الذي لا يُعرف أين هو، أو المُتَمَرِّدِ من حُضور مَجْلِسِ الحاكم، فقد أَوْجَبَ الله عليه إنصاف المحكوم له بِحُكْمِ اللَّهِ تعالى والقضاء بما شَرَعَهُ الله تعالى ولا يَتِمُّ ما أمر الله سبحانه به من الحكم بالحق والعدل وبما أنزل إلا بهذا؛ وهكذا لا يَتِمُّ الأمرُ بالمَعرُوفِ والنَّهْيُ عن المُنْكَرِ إلا بهذا، ومَن زَعَمَ أَنَّ غَيْبَةَ الذي عليه الحقِّ عُذْرٌ للحاكم في مَطَل من له الحقُّ، وعَدَمِ إِنْصَافِهِ، ورَفْعِ ظُلَامَتِه، فَعَلَيْهِ الدَّليلُ ؛ وهكذا إذا كان الذي عليه الحق في مَوْضِع لا يُعرَف، فإِنَّ جَوَازَ الحُكم عليه أظهرُ من جَوَازِ الحُكم على مَن كان غائباً في مكانٍ مَعروف ؛ وهكذا إذا كان من عليه الحقُّ مُتَمَرِّداً عن حُضور مَجْلِسِ الحاكم، تاركاً لما أَوْجَبَهُ اللَّهُ تعالى عليه من الإجابةِ إِلى شَرْعِهِ؛ فَإِنَّ جَوَازَ الحُكم عليه أظهرُ من الأمرَيْن السَّابِقَين، ولو تَمَّ لِلمُتَمَرِّدِينَ عن الشَّرْع تَمَرُّدُهُم لم يُنفّذ الحقُّ على غالب النَّاسِ، وحينئذٍ تَبْطُلُ الأحكام الشرعية المُتَعَلَّقَةُ بالمُعاملة بين العِبادِ ويَبْطُلُ ما هو رأسُ الأمر بالمعروف والنهي عن (۱) (۲۸۷/۸ وما بعده). ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.