ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ١٩٠

في قوله صلى الله عليه وسلم المُتَقَدِّم ، هو المالُ الذي أَعْطَى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لِعُمَرَ؛ فَقَوْلُ بعضهم: إنَّما تناولت الإشارةُ ما كان منه في زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم أو مثله أو بعده، إهمال لظاهرِ الدَّليل، وحَمْل لاسم الإشارة على الحَقِيقَةِ والمجاز، وهو غيرُ صحيح عند فُحُولِ أئمة الأصولِ ومَعْنَى قوله : وما لا فلا تُتَّبِعْهُ نَفسَك (وإن لا يجئك) (۱) ، لأنَّه عَطْفٌ على الشَّرطِيَّةِ ، فَيُقَدَّرُ نَقِيضُهَا كما يَقْتَضِيهِ الكلام، وتَقدِيرُ هذه الصيغَةِ رُبَّمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ، لَكنَّه لا يُقاوِم ما يأتي من أن المال الذي أَعْطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ منه كان من الزَّكَاة عَمَالَةٌ على الأدلة، على قَبْضِها كما هو معروفٌ في الحديث، فَيَلْزَم أَن لا يَقبِضَ المُعْطَى إلا ما كان عَمَالَةً على عَمَالَتِهِ في قَبْض الزَّكاة لا غيره، لأنَّه الذي كان على صِفَةِ المالِ المُشَارِ إليه، وهو غير صحيح؛ على أنه يلزم أن يكونَ الحديثُ قَضِيَّةَ لا يُسْتَدَل عَيْنٍ بها أصلاً، ويَتَحَقَّقُ لك المُرَادُ من الحديث إن شاء الله تعالى والحديث الذي رواه أبو داود (۲) بلفظ : «إذا تَجَاحَفَتْ قُريشُ المُلْكَ فيما بَيْنَهَا، وعاد العَطاءُ رِشاً فَدَعُوهُ». وفي رواية (۳) : (يا أيُّها النَّاسِ خُذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تَجَاحَفَت قُريشُ المُلْكَ وكان عن دين أحدِكم فَدَعُوهُ». قد أفاد الأمرُ بأخذ العطاء في كلِّ حالٍ من الأحوال إلا إذا كان رُشْوَةً، وقد ذَهَبَ بعضُ العلماء إلى وُجُوبِ قَبُولِ عَطِيَّةِ السُّلطانِ لِلأَمرِ به الشرق. صار إماماً في جميع العلوم العقلية وغيرها متفرداً بها، مصنفاً في جميع أنواعها متبحراً في دقيقها وجليلها، فمن مصنفاته المشهورة: شرح المفتاح، وشرح المواقف العضدية، وشرح الكافية بالعجمية، وله كتاب التعريفات . (٧٤٠ - ٨١٦هـ). مصادر الترجمة البدر الطالع للشوكاني (٤٨٨/١ - ٤٨٩ ٤٩٠)، والتاج المكلل ( ص ٤٠٤) ، وأبجد العلوم (٥٧/٣ - ٥٨) كلاهما للقنوجي . (۱) كذا هي، ولم يتبين لي صوابها . .(٢( )٢٩٥٩) - (٣) (٢٩٥٨). وعنه البيهقي (٣٥٩/٦) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (١٠٤/٥ - ۱۱۹) ، والطبراني (۲۳۸/٤) ، وأبو نعيم في الحلية) (۲۷/۱۰). وإسناده ضعيف. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.