والحديث دليلٌ على عَظَمَةِ إثم مَن حَلَفَ على مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم كاذباً. واختلف أهل العلم في تغليظ الحَلِفِ في المكان والزَّمانِ؛ هل يجوز
إثم
للحاكم أو لا . والحديث لا دليل فيه على أحدِ القَولين، إنَّما فيه عَظَمَةُ مَن حَلَفَ على مِنْبَرِهِ ؛ وذَهَبَ الحنابلة والحنفية إلى أنَّه لا تغليظ في
زمان ولا مكان وأنَّه لا يَجب على الحَالِفِ الإجابةُ إلى ذلك؛ وذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّه يَجب التَّغليظُ بالزَّمان والمكان ؛ قالوا: ففي المدينة على مَكَّةَ المنبر، وفي بين الرُّكْنِ والمَقَامِ، وفي غيرهما في المسجد الجامع؛ وكأَنَّهم يقولون : في الزَّمان يُنْظَرُ إلى الأوقاتِ الفاضلة، كَبَعْدِ العصرِ وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك. واحْتَجَّ الأوَّلون بإطلاق أحاديثِ اليَمِينِ على المُدَّعَى عليه وبقوله : شاهداك أو يَمِينُهُ»؛ واحْتَجَّ الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبِفِعْل عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم من واسْتَدَلُّوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ (١) . قال صلاة العصر. وقال آخرون يُستَحبُّ التَّعْلِيظُ بالزَّمان
المفسرون: هي
السَّلَفِ؛
(۱)
والمكان، ولا يجب . وقيل : هو موضعُ اجتهاد للحاكم، إذا رآه حَسناً ألزم به. قال الشوكاني في (النيل) (۲) : وقد اسْتَدَلَّ بأحاديث البابِ على جَوَازِ
التغليظ على الحَالِفِ بمكان ،مُعَيَّنٍ كالحَرَمِ والمسجدِ ومِنْبَرِهِ ؛ وبالزمان كَبَعْدِ العصر ويوم الجمعة ونحوِ ذلك. وقد ذَهَبَ إلى هذا الجمهور كما حكاه صاحب (الفتح) ؛ وذَهَبَتْ الحنفيةُ إلى عَدَم جَوَازِ التَّعْليظِ بذلك، وعليه دَلَّتْ ترجمه البخاري (٣) . وقد وَرَدَ عن جماعة من الصحابة طَلَبُ التَّعْليظِ
(۳)
(۱) سورة المائدة، جزء الآية : ١٠٦ .
.(۳۱۰/۸) (۲)
(۳) قال : باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غیره؛ قضی مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له مكاني، =
177
ص ١٦٦