ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ١٦٦

والحديث دليلٌ على عَظَمَةِ إثم مَن حَلَفَ على مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم كاذباً. واختلف أهل العلم في تغليظ الحَلِفِ في المكان والزَّمانِ؛ هل يجوز إثم للحاكم أو لا . والحديث لا دليل فيه على أحدِ القَولين، إنَّما فيه عَظَمَةُ مَن حَلَفَ على مِنْبَرِهِ ؛ وذَهَبَ الحنابلة والحنفية إلى أنَّه لا تغليظ في زمان ولا مكان وأنَّه لا يَجب على الحَالِفِ الإجابةُ إلى ذلك؛ وذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّه يَجب التَّغليظُ بالزَّمان والمكان ؛ قالوا: ففي المدينة على مَكَّةَ المنبر، وفي بين الرُّكْنِ والمَقَامِ، وفي غيرهما في المسجد الجامع؛ وكأَنَّهم يقولون : في الزَّمان يُنْظَرُ إلى الأوقاتِ الفاضلة، كَبَعْدِ العصرِ وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك. واحْتَجَّ الأوَّلون بإطلاق أحاديثِ اليَمِينِ على المُدَّعَى عليه وبقوله : شاهداك أو يَمِينُهُ»؛ واحْتَجَّ الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبِفِعْل عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم من واسْتَدَلُّوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ (١) . قال صلاة العصر. وقال آخرون يُستَحبُّ التَّعْلِيظُ بالزَّمان المفسرون: هي السَّلَفِ؛ (۱) والمكان، ولا يجب . وقيل : هو موضعُ اجتهاد للحاكم، إذا رآه حَسناً ألزم به. قال الشوكاني في (النيل) (۲) : وقد اسْتَدَلَّ بأحاديث البابِ على جَوَازِ التغليظ على الحَالِفِ بمكان ،مُعَيَّنٍ كالحَرَمِ والمسجدِ ومِنْبَرِهِ ؛ وبالزمان كَبَعْدِ العصر ويوم الجمعة ونحوِ ذلك. وقد ذَهَبَ إلى هذا الجمهور كما حكاه صاحب (الفتح) ؛ وذَهَبَتْ الحنفيةُ إلى عَدَم جَوَازِ التَّعْليظِ بذلك، وعليه دَلَّتْ ترجمه البخاري (٣) . وقد وَرَدَ عن جماعة من الصحابة طَلَبُ التَّعْليظِ (۳) (۱) سورة المائدة، جزء الآية : ١٠٦ . .(۳۱۰/۸) (۲) (۳) قال : باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غیره؛ قضی مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له مكاني، = 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.