والحاصل ؛ أنَّ جميعَ ما أَوْرَدَهُ المَانِعُونَ من الحُكْمِ بشاهدٍ ويَمِين غيرُ نَافِقِ في سوقِ المُنَاظَرَةِ عند من له أدْنَى الْمَامِ بالمعارفِ العِلْمِيَّةِ ؛ وأَقَلُّ نَصِيبٍ من الإِنْصَاف ؛ فالحَقُّ أن أحاديثَ العمل بشاهدٍ ويَمِين زيادة على الكتاب وعلى ما دَلَّ عليه قوله : شاهداك أو يَمِينُهُ غير مُنافية للأَصْلِ؛ فَقَبُولُهَا مُتَحَتُم، وغايةُ ما يُقَالُ على فَرْضِ التَّعارُضِ - وإِن كان فَرْضاً فَاسِداً -: إِنَّ الآية والحديث يَدُلُّانِ بِمَنْهُومِ العَدَدِ على عَدَمِ قَبُولِ الشاهِدِ واليَمِينِ، والحُكْمِ بِمُجَرَّدِهِمَا ؛ وهذا المَفْهُومُ - المَرْدُودُ عند أكثر أهل الأصول (۱) ـ لا يُعارِضُ المَنْطُوقَ - وهو ما وَرَدَ في العملِ بِشاهدٍ ويَمِين - على أنَّه يُقَالُ : العملُ بِشهادَةِ المَرْأَتَيْنِ مع الرَّجُلِ مُخَالِفٌ لِمَفْهُوم حديث : شاهداك أو يَمِينُهُ» فإن قالوا: قدَّمنا هذا المفهوم على مَنْطُوقِ الآية الكريمة؛ قُلْنَا : : ونحن قدَّمنا على ذلك المَفْهُومِ مَنْطُوقَ أحاديث الباب ؛ هذا على فَرْضِ أَنَّ الخَصْمَ يَعمَل بِمَفْهُومِ العَدَدِ، فإن كان لا يعمل به أصلا ؛ فالحُجَّةُ عليه أَوْضَحُ .
وقد قَرَّرَ الشوكاني - رحمه الله - في (النيل)(۲) و(السيل)(۳) وغيرهما من مُؤَلَّفَاتِهِ القضاء بالشاهِدِ واليَمِينِ بِأَدِلَّةٍ نَيْرَةٍ وبَرَاهِينَ قَوِيَّةٍ، وأجابَ عن كلِّ قَوْلٍ لِلْمُخَالِفِ بما لا حاجة معه إلى كتاب آخَرَ وحَقَّقْنَاهُ في (فتح البيان) و (الروضة النَّدِيَّة) (٤) والله يقولُ الحقِّ ويَهْدِي السَّبِيلَ، ولولا مَخَافَةُ الإطالة كله لَذَكَرْنَا الكلام في هذا المقام، ولكن العاقل يَكْفِيهِ حَرْفٌ واحدٌ،
والمُتَعَصِّبُ لا يَنْفَعُهُ الصحائف والدفاتر.
(۱) قلت لعل المسألة عكسية فإن أكثرهم يقول بمفهوم العدد، فلست أدري
المؤلف !
(۲) (۲۸۳/۸ وما بعده).
وجه قول
١٤٣
. (١٦٢/٤ - ٢٠٣) (۳)
.(٤( )٢٥٧/٢)
ص ١٤٣