ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي - القنوجي — الصفحة ١٣٦

له ما رَوَاهُ ابنُ كثير في (الإرشاد) (۱) أَنَّه شَهِدَ عند عمر رضي الله عنه رَجُلٌ فقال له عمرُ : لَسْتُ أعْرِفُكَ ولا يَضُرُّكَ أن لا أَعْرِفُكَ ؛ انتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. فقال رَجُلٌ من القوم: أنا أَعْرِفُهُ. قال بِأَيِّ شيءٍ تَعْرِفُهُ؟ قال: بالعَدَالَةِ والفَضْلِ . قال : أَهُوَ جَارُكَ الأدْنَى الذي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ قال: لا. قال: فَمُعَامِلُكَ بالدّينارِ والدّرْهَم اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بهما على الوَرَعِ؟ قال: لا. قال: فَرَفِيقُكَ في السَّفَرِ الذي يُسْتَدَلُّ به على مَكَارِم الأخلاقِ؟ قال: لا. قال: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثم قال لِلرَّجُلِ : انتِ بِمَن يَعْرِفُكَ. قال ابنُ كثير : رَوَاهُ البَغَوِيُّ بإسنادِ حَسَنٍ . عن أبي بَكْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه عَدَّ شهادةَ النُّورِ فِي أَكْبَرِ الكَبَائِرِ . أخرجه الشيخان (۲). قال الثَّعْلَبِيُّ : الرُّورُ : تَحْسِينُ الشَّيء، ووصْفُهُ بخلافِ صِفَتِهِ، حتى يُخَيَّلُ إلى مَن سَمِعَهُ أو رَآهُ أَنَّه يخالفُ ما هو به ؛ فهو تَمْوِيه الباطل لما يُوهِمُ أنَّه حقٌّ، وقد جَعَلَ صلى الله عليه وسلم قَوْلَ الزُّورِ عَدِيلاً لِلإِشْرَاكِ ومُساوِياً له. قال النَّوَوِيُّ : وليس على ظاهره المُتَبادَرُ ، وذلك لأنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ بلا شَكٍّ، وكذلك القَتْلَ، فلا بُدَّ من تأويله، وذلك بأنَّ التَّفْضِيلَ لها بالنَّظَر إلى ما (١) (٤٠٣/٢) ولكنه لم يوصله وأخرجه العقيلي (٤٥٤/٣ - ٤٥٥)، والبيهقي (١٢٥/١٠) من طريق داود بن رشيد حدثنا الفضل بن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال فذكره قلت الأعمش مدلس وقد عنعن، وقد ذكر المؤلف أنَّ البغوي رواه وقال : إسناده حسن، فلعله من طريق آخر، والله أعلم. (۲) البخاري (٢٦٥٤) - وله أرقام - فتح)، ومسلم (۸۷) - (نووي). ولفظه عند البخاري : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال : ألا وشهادة الزور. قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.