الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين — الصفحة ٢٥٨

= طلب الحق ونفي الاحتمال البعيد، فإنه يحتمل أن تكون الإمامة في نفس الأمر منصوصاً عليها، وإن كان ذلك الاحتمال بعيداً مع جزمه في الظاهر بنفيه). قولهم : إن عمر ذمّه بما يقولوه من قصة عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو من الأكاذيب الباردة، فإن عاقلا لا يشك في عقل عمر ومعرفته بالأمور، وهو فإنما كان يستدل على صحة (1) إمامته بعهد أبي بكر إليه، فكيف يليق به مع هذا التظاهر بذمه والقدح فيه؟ فإن ذلك مما يوجب القدح في إمـامتـه وصـحـة تولیته (۲)). ، قولهم : إنه أنكر عليه، حيث لم يقتل خالد بن الوليد ولم يعزلـه بقتـل مالك بن نويرة وتزوجه بامرأته قلنا : ليس في ذلك ما يدل على القدح في إمامة أبي بكر أيضاً، ولا كان ذلك مقصوداً لعمر لما تقدم، بل إنما أنكر على أبي بكر ذلك) لغلبة ظنّه بخطأ ،خالد كما ينكر بعض المجتهدين على بعض(۳)، وليس ذلك ما يدل على خطأ أبي بكر في ظنه الخطأ في حق) خالد، وذلك لأنه قد قيل : إن خالداً إنما قتل مالكاً لأنه تحقق منه الردة وتزوج بامرأته في دار الحرب)، لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم، وقيل: إن خالداً لم يقتل مالكاً، وإنما قتله بعض أصحابه خطأ () لظنهم () أنهم ارتدوا وأن خالداً قال لفظاً . يريد به تدفئة (6) أسراهم ، وكان ) ذلك اللفظ في لغة المخاطب معناه للقوم (1) في ب بصحة . (2) التظاهر بذمه» في ب : «الظاهر ذمه». : بذلك . ليس في ب . (5) في الأصل : لظنه . في د: تورية . (7) في د: وظن. عدم (۱) قارن به المغني ۲۰ ق ۱ / ۳۱ ، ومنهاج السنة ٢٢٠/٤ . (۲) قارن به غاية المرام ۳۸۹ ، والمواقف ٤٠٣ ، وشرح المواقف ٣٥٧/٨. (۳) قارن به المغني ۲۰ ق ٣٥٤/١ ، والمواقف ٤٠٣ ، وشرح المواقف ٣٥٨/٨. (٤) راجع بشأن الإختلاف حول مقتل مالك . بن نويرة ص ٢٦١ . (٥) في تاريخ الطبري ۲۸۰/۳ وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد الأزور الأسدي، وقال ابن الكلبي : الذي قتل مالك بن نويرة ضرار بن الأزور وقارن به فتوح البلدان ۱۰۷، والأغاني ٢٦٠
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.