الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين — الصفحة ١٦٦

قولهم : منزلة اسم جنس يصلح لكل المنازل ولكل واحد ، لا نسلم أن اسم الجنس إذا عرّي عما يوجب التعميم فيه كدخول الألف واللام عليه، كقولنا : المنزلة، أو دخول ) حرف النفي عليه، كقولنا لا منزلة أنه يعم كل منزلة، بل هو من قبيل الأسماء المطلقة الصالحة لكل واحد واحد من الجنس على طريق البدل، لا أن يكون متناولاً للكل على طريق الاستغراق معاً، وإلا لما بقي بين المطلق والعام (فرق) ، وأن يكون قولنا رجل بمنزلة قولنا : الرجل، وهو محمل) مخالف لإجماع أهل اللغة . وإن سلمنا أن [ لفظ ] الجنس صالح للعموم والأحاد، لكن بطريق العموم أو الاشتراك؟ الأول ممنوع والثاني ،مسلم ولهذا فإنه يحسن الاستفسار وهو أن يقال : في كل المنازل أو بعضها؟ وهو دليل الاشتراك ) . قولهم : لو حملناه على بعض المنازل دون البعض، فأما أن يكون ذلك البعض معيّناً أو مبهماً . قلنا : هذا مما يخرج اللفظ المطلق عن حقيقته وإطلاقه بأمر ظني فلا يقبل، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إلا أنه لا نبي بعدي مما لا يدل على التعميم والاستغراق لكل منزلة، بل على صلاحية منزلة لكل واحدة من المنازل على طريق البدل ) ، والاستثناء في العمومات) إخراج لما لولاه لكان (1) في ب: واحد واحد . (2) في د: كقول. (3) في ب : دخولهم . (4) في ب : كقولهم . (5) محمل ليس في ب (6) في د: علمنا . (7) الزايدة من ب . (8) في د: المطلقات . - ٨٩/٤ - ٩٠ ، والمواقف ٤٠٦ ، والصواعق المحرقة ٩٤ . (۱) قارن بإحكام الأحكام للآمدي ٤٠/١ - ٤٢ . (۲) قارن بإحكام الأحكام للآمدي ۲۱/۱ - ٢٤ ، والأربعين للرازي ٤٦٤ . (۳) قارن بالمغني ٢٠ ق ١٦٠/١ ، ١٦١ . آحاد ١٦٨
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.