الثالث: إنه لو كان منصوصاً عليه لكان أعلم به من غيره، ولو كان عالماً به لذكره للعباس حين (1) قال له ادخل بنا إلى الرسول لنسأله عن هذا الأمر فإن كان لنا بينه وإن كان لغيرنا وصى الناس بنا» (٢).
=
الرابع: إنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال العباس لعلي : أمدد يدك أبايعك»، فيقول الناس، هذا عمّ رسول الله بايع ابن عم رسول الله ، فلا يختلف عليك اثنان ) وإنما ذكر ذلك ثقة منه بطاعة الناس لمن بايعه لكونه عماً للرسول إعظاماً للرسول. ولو كان ثمّ نص جلي من الرسول لكانوا أطوع له من ذلك، فلا يحتاج إلى المبايعة) .
الخامس : إنه لو وجد النص الجلي في حق علي، لما رضي بالدخول في الشورى، لما فيه من ترك العمل بالنص [ق ٢٧٦ ب] الجلي عليه()(٥). السادس: إنه قد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال لطلحة: «إن أردت أن أبايعك بايعتك ولو كان النص عليه جلياً لما أقدم على مخالفته .
(1) في د: حيث . (2) في د: يقول . (3) في د ابن عمه .
(4) في ب : كانوا .
(5)
عنه
،
وغيرهم ينكر النص عليه ويجحده مع تفضيله علياً على غيره» وقارن به : المغني ۲۰ ق ۳۸/۱، وغاية المرام ۳۷۷، ومنهاج السنة ٢٦٦/٣ .
(۱) قارن هذا الرد بالمغني ۲۰ ق ۱۲۲/۱ ، والمعتمد في أصول الدين ۲۲۸، ونهاية الإقدام
٤٩٤ - ٤٩٥
(۲) أنظر بشأنه .
ص
.۹۲
:
(۳) في أنساب الأشراف ٥۸۳/۲ ، ٥٨٦ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلي : اخرج حتى أبا يعك على أعين الناس فلا يختلف عليك اثنان فأبى وقال أو منهم من ينكر حقنا ويستبد علينا وانظر أيضاً : أنساب الأشراف ٥۸۳/۱، ٥٨٤ ، والإمامة والسياسة ٠٤/١ وقارن ما أورده الآمدي بالمغني ۲۰ ق ۱۲۱/۱ ، ۲۸۳ . (٤) قارن هذا الرد بالمغني ۲۰ ق ۱ / ۱۲۱ ، ۲۸۳ ، والأربعين للرازي ٤٤٠ ، والمواقف ٤٠١، وشرح
المواقف ٣٥٤/٨ .
(٥) قارن هذا الرد بالمغني ۲۰ ق ۱۲۲/۱ ، ۲۸۹ ، وبالفصل في الملل والنحل ٩٦/٤ . (٦) قارن بأنساب الأشراف ،۲۱٥/۲ ، وتاريخ الطبري ٤٣٤/٤ .
۱۳۸
ص ١٣٦